المكتب الحركي المركزي للعمال يعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات النقابية

رام الله - دنيا الوطن
عقد المكتب الحركي المركزي جلسة طارئة بدعوة من الاخ/ مفوض العمال في الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية عبد الله ياغي ومناقشة أخر المستجدات النقابية وإصدار بيان رقم 2 يوضح الموقف الحركي والنقابي للمكتب الحركي المركزي للعمال والفروع من مخرجات المؤتمر العام الخامس الذي عقد في نابلس بتاريخ 16-18 / 4 / 2016 ، رغم المطالبات بوقفه لحين تصويب الاجراءات والأوضاع في الحركة النقابية الفلسطينية، هنا أكد المجتمعون على الموقف الصادر في 14/4/2016 الرفض لعقد المؤتمر ومخرجاته لبطلان الاجراءات، وعدم اشراك النقابات العامة العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات غزة فيها وفق الاصول وتجاهلها وللالتفاف عليها لتمرير المؤتمر على انه يمثل الكل الوطني، وفي نفس السياق اجتمع الاخوة اعضاء المكتب الحركي المركزي للعمال مع الاخ / عبد الرحمن حمد نائب المفوض العام للمنظمات الشعبية لحركة فتح في مكتبه بغزة ووضعه في صورة المستجدات الموقف الحركي والنقابي النابع من الحرص الشديد على وحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينية وفق الاصول والقانون وبمستوى يرقى لتضحيات العمال ومكانتهم، كما وأكد الدكتور/ عبد الرحمن حمد على الالتزام بالقرار التنظيمي الرافض للمؤتمر ومخرجاته وضرورة ترجمة ذلك نقابيا.

( البيان )
 إيمانا منا بدورنا النقابي والحريص على وحدة الحركة العمالية انطلاقاً من مبدأ الشراكة الحقيقية والقائمة على مبدأ التمثيل الحقيقي للنقابات والاتحاد ، وتجسيداً لوحدة الحركة العمالية
النقابية قولاً وعملاً بما فيه أهمية ومصلحة الطبقة العاملة في تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في عملنا النقابي، فإننا نؤكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ليس حكرا على أشخاص بعينها ، ومن هنا فإننا في المكتب الحركي المركزي للعمال كمرجعيات تنظيمية في المحافظات الجنوبية نؤكد على موقفنا الحركي السابق والصادر بتاريخ 14/4/2016م والذي يرفض كل مدخلات ومخرجات المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والذي عقد في نابلس بتاريخ 16-18/4/2016 والذي لم تنم للنظام والقانون والدستور بأية صلة ونعتبر هذه المخرجات إجراءات غير قانونية وباطلة ولا نعترف بها مطلقا . وبناء على القرارات النقابية والتنظيمية لتصويب أوضاع الحركة النقابية العمالية في فلسطين ، فإننا نؤكد على أننا ملتزمون بقرار الوحدة العمالية النقابية وعدم تشرذمها وانقسامها والنابع من حرص كافة الهيئات السيادية والسياسية والنقابية العليا على أسس ديمقراطية ونقابية .