النائب خريشة يكشف ان قانون الضمان الاجتماعي له اهداف استثمارية وسنلجا لعدة خطوات لتجميده

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ   

كشف الدكتور حسن خريشة النائب في المجلس التشريعي، إن مسيرة الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الثلاثاء،  أمام مجلس الوزراء في رام الله تهدف إلى إيصال رسائل عدة للحكومة من بينها أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته وفقرائه ومثقفيه بدأوا بفهم الغاية  من وراء إقرار هذا القانون بشان الضمان الاجتماعي.

 وأضاف خريشة  أن الرسالة الأخرى التي توجهها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي "هي أن  هذا القانون يحمل صفة الضرورة والطوارئ وكان الجميع بانتظار هذا القانون لكن ليست بالصيغة التي أقرت بها لأنه قانون تم إعداده في الظلام وفي غرف مغلقة ومن قبل عدد محدود من الأشخاص الذين اقروه ويريدون تنفيذه ".

ويقول النائب في المجلس التشريعي: إن الرسالة الثالثة إن هذا القانون يستثني المهمشين والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والأيتام والعمال وبالتالي لن يكون هذا القانون للحماية الاجتماعية وإنما قانون تمتلكه شركات مثل أي قوانين أخرى صدرت في السابق، إذ أن هناك أكثر من 42 قانونا غالبيتها تحمل صفة المال والاستثمار وبالتالي لا صفة للحماية الاجتماعية فيه.

وفيما يتعلق بالرسالة الرابعة يقول خريشة "إننا نريد أن نذكر كل الناس أننا في المجلس التشريعي الأول عام 2003 تم إقرار قانون التأمينات الاجتماعية وبهذا القانون هناك قضيتان الأولى أن الحكومة ضامن لهذا القانون بدرجة أولى والثانية أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العامة وليست الخاصة هي الضامن في حال حدث أي خلل في الحكومة ".

وأضاف أن الجانب المهم انه تم مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التأمينات الاجتماعية في عام 2007 وتم شطبه في حينه بطلب من قبل البنك الدولي واستجابة لطلب الحكومة في حينه بهذا الشأن.

وأشار خريشة في العام 2014 كان هناك اجتماعات يقودها بعض الأشخاص وبرعاية احد البنوك لإنشاء الصندوق التكميلي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتأتي  كل المدخرات عليه دون وجود رقابة عليه ".

ويضيف النائب في المجلس التشريعي "المطلوب حوار شعبي ووطني شامل للخروج بنتائج ايجابية  للوصول إلى صيغة مقبولة لقانون الضمان الاجتماعي". مشيراً إلى أنه تم حذف بعض البنود الهامة مثل ضمان الدولة للصندوق بعد أن تم إقراره في مجلس الوزراء، حيث تم شطبها في الطريق أثناء التنسيب إلى الرئيس بهدف تحقيق غايات ومآرب شخصية".

وتابع الدكتور حسن خريشة "كل ما جرى من تعديل على القانون هي لتحقيق أهداف ربحية واستثمارية للمستفيدين من صياغته بهذه الطريقة.

وشدد النائب في التشريعي على "أهمية إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره صاحب الولاية الأصيلة في التشريع وخاصة انه هو من أقر قانون العمل وأتبعه بقانون الحماية الاجتماعية، إلا أن البنك الدولي وكثير من التجار والمستفيدين هم من الغوا هذا القانون".

وأعرب خريشة عن أمله بان يلتقط الرسالة من فعاليات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كل من يعنيه الأمر، مؤكدا أن المواطنين الذين خرجوا في المسيرة  من أيتام وعمال وفقراء، خرجوا لأنهم يمثلون مصالحهم وهي بالنهاية مصلحة الوطن" وهدد خريشة بأنه سيتم اللجوء إلى خطوات أخرى من اجل إلغاء وتجميد هذا القانون، معربا عن اعتقاده أن هناك القدرة من اجل تحقيق ذلك  من خلال وعي الناس ودعمهم وخوفهم على مصالحهم.