وزير العدل يلتقي وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العدل علي ابو دياك ٫في مكتبه برام الله اليوم٫ وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" برئاسة مدير عام المركز موسى الريماوي.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، كما جرى استعراض اخر التطورات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي خاصة قانون المجلس الاعلى للإعلام ومسودة قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة الى الملكية الفكرية، ودور وزارة العدل في الدفع نحو اقرارها، وما ويبذله مركز "مدى" الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.
من جانبه اكد وزير العدل علي ابو دياك خلال اللقاء على حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة العدل على اقرار قوانين عصرية في شتى المجالات بما يخدم تطور المجتمع الفلسطيني ويضع حدا لهدر الحقوق ويغطي الثغرات القائمة في بعض الجوانب
واشار ابودياك الى الامور التي اعاقت اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومن اهمها خلوه من اي نص او مادة تعالج مسألة حماية بعض الوثائق الرسمية وتنظم الكشف عنها لا سيما وانه لا يوجد قانون منفصل يعالج هذه المسألة، وضرورة معالجة هذه الثغرة .
من جهته اشار مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موسى الريماوي ان مركز "مدى" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يعكفان على التحضير لعقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الحكومية والاهلية، كجزء من تحرك يهدف لتسليط الضوء على هذا الحق الهام وبحث كافة الجوانب المتعلقة به، وسبل العمل لتكريس احترامه خاصة وانه يتعرض لانتهاكات على نطاق واسع.
التقى وزير العدل علي ابو دياك ٫في مكتبه برام الله اليوم٫ وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" برئاسة مدير عام المركز موسى الريماوي.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، كما جرى استعراض اخر التطورات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي خاصة قانون المجلس الاعلى للإعلام ومسودة قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة الى الملكية الفكرية، ودور وزارة العدل في الدفع نحو اقرارها، وما ويبذله مركز "مدى" الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.
من جانبه اكد وزير العدل علي ابو دياك خلال اللقاء على حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة العدل على اقرار قوانين عصرية في شتى المجالات بما يخدم تطور المجتمع الفلسطيني ويضع حدا لهدر الحقوق ويغطي الثغرات القائمة في بعض الجوانب
واشار ابودياك الى الامور التي اعاقت اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومن اهمها خلوه من اي نص او مادة تعالج مسألة حماية بعض الوثائق الرسمية وتنظم الكشف عنها لا سيما وانه لا يوجد قانون منفصل يعالج هذه المسألة، وضرورة معالجة هذه الثغرة .
من جهته اشار مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موسى الريماوي ان مركز "مدى" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يعكفان على التحضير لعقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الحكومية والاهلية، كجزء من تحرك يهدف لتسليط الضوء على هذا الحق الهام وبحث كافة الجوانب المتعلقة به، وسبل العمل لتكريس احترامه خاصة وانه يتعرض لانتهاكات على نطاق واسع.
