"مدى" يختتم تدريباً حول حق الحصول على المعلومات
رام الله - دنيا الوطن
اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات بعنوان "بناء قدرات الصحفيين حول الوصول إلى المعلومات" بدعم من الممثلية الفنلندية في رام الله ؛ استمرت ثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية شارك فيها 20 صحفية وصحفي من العاملين في وسائل إعلامية مختلفة في غزة.
وتناول التدريب العديد من المحاور المهمة حول واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين؛ وأهمية إصدار قانون بهذا الشأن.
وتناول اليوم الأول والثاني موضوع الحق في الحصول على المعلومات، خاصة المبادئ التي وضعتها منظمة المادة 19 في هذا المجال، وتحدّث د.أحمد أبو السعيد الخبير الإعلامي عن " مسودة القانون ، وعن أهمية إقرار هذا القانون في فلسطين الذي ستستفيد منه جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وكذلك تقمص الشخصيات في التحقيقات الاستقصائية والعمل الصحفي وسرية المعلومات وكيفية تغطية أخبار المحاكم والمؤسسات القضائية.
وتم تخصيص اليوم الثالث لإشراك المشاركين في الجهود الهادفة لاستقطاب وسائل الإعلام والجمهور نحو قانون حق الحصول على المعلومات والخروج بتوصيات عملية بالإضافة الى نماذج حول إجراءات الحصول على المعلومات وفق مسودة القانون المقترحة.

اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات بعنوان "بناء قدرات الصحفيين حول الوصول إلى المعلومات" بدعم من الممثلية الفنلندية في رام الله ؛ استمرت ثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية شارك فيها 20 صحفية وصحفي من العاملين في وسائل إعلامية مختلفة في غزة.
وتناول التدريب العديد من المحاور المهمة حول واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين؛ وأهمية إصدار قانون بهذا الشأن.
وتناول اليوم الأول والثاني موضوع الحق في الحصول على المعلومات، خاصة المبادئ التي وضعتها منظمة المادة 19 في هذا المجال، وتحدّث د.أحمد أبو السعيد الخبير الإعلامي عن " مسودة القانون ، وعن أهمية إقرار هذا القانون في فلسطين الذي ستستفيد منه جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وكذلك تقمص الشخصيات في التحقيقات الاستقصائية والعمل الصحفي وسرية المعلومات وكيفية تغطية أخبار المحاكم والمؤسسات القضائية.
وتم تخصيص اليوم الثالث لإشراك المشاركين في الجهود الهادفة لاستقطاب وسائل الإعلام والجمهور نحو قانون حق الحصول على المعلومات والخروج بتوصيات عملية بالإضافة الى نماذج حول إجراءات الحصول على المعلومات وفق مسودة القانون المقترحة.

