فى حكم جديد لمجلس الدولة من حق الجمعيات الاهلية تلقى المساعدات الاجنبية وسلطة الجهة الادارية على الجمعيات ليست تحكمية

رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمه القضاء الاداري في حكم لها تسلمت المجموعه المتحده نسخته اليوم بأن " من حق الجمعيات الاهلية الحصول علي مساعدات دولية ما دامت الجهة الادارية لم تقدم الدليل علي أن انشطتها تضر بالنظام العام أو الامن العام أو المساس بالآداب العامة " وقال الحكم بأن " علي جهة الادارة الرد علي طلب الجمعيه بالموافقه علي قبول المنحة في أقرب فرصة مؤكداً ان " عدم رد الادارة علي هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون " مؤكداً ان سلطة وزارة التضامن علي الجميعات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الاسباب التي يبني عليه قرارها " . وأكد الحكم الذي يعتبر امتداداً لاحكام قضائية سابقه ترسخ حق الجمعيات في تلقي المساعدات الدولية " أن العمل الاجتماعي لم يعد قاصراً علي الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها الي كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية ، وان دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها " . وانتهت المحكمة الي الغاء قرار الجهة الادارية ؛ واعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة في تلقي منحة من مؤسسه روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"؛ والزمت وزاره التضامن بالمصروفات .

وكانت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون قد أقامت هذه الدعوي بصفتها وكيلة عن الدكتوره آمال عبد الهادي رئيس مجلس إمناء مؤسسة المرأة الجديدة ضد وزير الشئؤن الاجتماعية وآخرين بطلب الغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول علي منحة من مؤسسه ركفلور ؛ وقيدت تلك الدعوي برقم ٥٨٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية . صدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الاداري برئاسة المستشار احمد الشاذلي وعضويه المستشارين

سمير عبد المقصود وتامر يوسف طه وأيمن البهنساوى وبأمانة سر الاستاذ ابراهيم سيد محمود.