اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي لمناقشة القرار بقانون نقابة الصيادلة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي اجتماعا في مقر المجلس التشريعي برئاسة النائب مهيب عواد، وبحضور النواب بسام الصالحي، عبد الرحيم برهم، رضوان الأخرس، سحر القواسمي، نجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب ، وذلك لمناقشة الحيثيات المتعلقة "بمشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة"، وقد حضر الاجتماع السيد أيمن الخماش نقيب الصيادلة، وعدد من ممثلي النقابة.
وتطرقت مجموعة العمل إلى بحث الأسباب والمبررات الموجبة لإنشاء هذا القانون، حيث أفاد السيد الخماش إلى أن القانون الساري حاليا هو القانون الأردني رقم 10 لسنة 1957، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود نقابة فلسطينية مستقلة ووجود جسم موحد يضم جميع الصيادلة في الضفة وغزة بهدف تطوير هذه المهنة.
وتطرق النواب إلى الجوانب المتعلقة بالموضوع من النواحي القانونية، ومدى ملائمة مشروع القانون مع النظام الأساسي والمواد التي يتضمنها الدستور، إضافة إلى مناقشة المشروع من النواحي الشكلية والموضوعية، وضرورة تأسيس النقابات وفق قانون موحد يكفل حرية العمل النقابي وإجراء الانتخابات فيها وفق الأسس الديمقراطية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد جلسة استكمالية للنواب لمناقشة هذه المواد ووضع الملاحظات لتعديلها.

عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي اجتماعا في مقر المجلس التشريعي برئاسة النائب مهيب عواد، وبحضور النواب بسام الصالحي، عبد الرحيم برهم، رضوان الأخرس، سحر القواسمي، نجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب ، وذلك لمناقشة الحيثيات المتعلقة "بمشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة"، وقد حضر الاجتماع السيد أيمن الخماش نقيب الصيادلة، وعدد من ممثلي النقابة.
وتطرقت مجموعة العمل إلى بحث الأسباب والمبررات الموجبة لإنشاء هذا القانون، حيث أفاد السيد الخماش إلى أن القانون الساري حاليا هو القانون الأردني رقم 10 لسنة 1957، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود نقابة فلسطينية مستقلة ووجود جسم موحد يضم جميع الصيادلة في الضفة وغزة بهدف تطوير هذه المهنة.
وتطرق النواب إلى الجوانب المتعلقة بالموضوع من النواحي القانونية، ومدى ملائمة مشروع القانون مع النظام الأساسي والمواد التي يتضمنها الدستور، إضافة إلى مناقشة المشروع من النواحي الشكلية والموضوعية، وضرورة تأسيس النقابات وفق قانون موحد يكفل حرية العمل النقابي وإجراء الانتخابات فيها وفق الأسس الديمقراطية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد جلسة استكمالية للنواب لمناقشة هذه المواد ووضع الملاحظات لتعديلها.


