إضراب العاملين في قطاع النفط يدخل يومه الثاني في الكويت

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إلى جميع عمال القطاع النفطي... الإضراب مستمر".

وكان آلاف العمال بدؤوا الأحد 17 أبريل 2016 إضرابا مفتوحا احتجاجا على اقتراحات حكومية ستؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام. وأدى اليوم الأول إلى خفض إنتاج النفط إلى 1،1 مليون برميل (من أصل زهاء ثلاثة ملايين عادة) وإنتاج المصافي من 930 ألف برميل إلى 520 ألفا.

وأكد المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي استمرار العمل "وفق خطة الطوارئ".

وأضاف عبر "تويتر"، "امتداداتنا مستمرة لمحطات الوقود وتوليد الكهرباء لإمداد السوق المحلية"، و"عمليات تصدير المشتقات البترولية والنفط الخام مستمرة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتبر في بيان أصدره بعد ظهر الأحد 17 أبريل 2016، أن الإضراب يمثل "خروجا وانتهاكا صريحا لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه (...) ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه"، وذلك "حفاظا على المصالح العليا للبلاد".

وقرر تكليف "مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية".

وحض العمال على "تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة".

وكانت النقابات قد رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة انس الصالح إلى التفاوض والعدول عن الإضراب.

وكان مسؤولون في القطاع النفطي قد أكدوا الأحد 17 أبريل 2016 أن "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماk، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى".

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بينهم 20 ألفا في القطاع النفطي.