بيت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يختتم اعمال المؤتمر الوطني العام الخامس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

كما قرر المؤتمر الابقاء على اعضاء اللجنة التنفيذية والامانة العامة ممثلي قطاع غزة ومن بينهم نائب الامين العام للاتحاد كما كان عليه الحال قبل انعقاد المؤتمر للظروف القاهرة والحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزه والذي حال دون مشاركة مندوبية واعضاءه في المؤتمر على ان تجري انتخابات قطاع غزة النقابية مع زوال الظروف التي تمنع ذلك.

وقد جاءت نتائج الانتخابات “بسعد ” امينا عاما ، وللجنة التنفيذية كل من حسين الفقها وسمورالنتشة وناصريونس وباير سعيد وابراهيم دراغمة ومحمود ابو عوده وأمل الفتياني وسعيد الزبيدي واشرف الاعور وسهيل صليبا خضر ومحمد العطاونة ومراد ابو حنيش وخولة عليان ومنويل عبد العال ومنتصر الكخن وسفيان استيتي وايمان ابو صلاح وابراهيم ذويب وخالد ابو هلال وعائشه حموضه وخالد بركات ومصطفى حنني وموفق دراغمه وجلال بشارات ، وللجنة الرقابة المالية والإدارية كل من د.غسان حمدان وصالح الياصيدي وباسمه الافندي وسميربني مطر وفاروق الهيموني وضرار طوقان ومحمود الصالح .

ووفقا للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر فقد قرر المؤتمر وأوصى بالعديد من التوصيات ابرزها تعزيز استقلالية الاتحاد ومنظماته ونقاباته الاعضاء ،وتشديد النضال النقابي والاجتماعي والوطني من أجل الخلاص من الاحتلال وافرازاته والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ارضهم وبيوتهم التي شردوا منها والالتزام بالبرنامج الوطني والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده في الوطن والشتات ،ومواصلة الدفاع عن الحريات النقابية والعامة ورفض الوصاية على المنظمات النقابية او احتواءها بما في ذلك الحق في التعددية النقابية والسعي الدائم لتعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على اسس مهنية وديمقراطية تحترم ارادة العمال في بناء نقاباتهم واختيار ممثليهم في مختلف المستويات ،ومواصلة النضال الاجتماعي والنقابي المطلبي من اجل تعزيز سيادة القانون وترسيخ واشاعة قيم التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تبني الاتحاد ونقاباته الاعضاء للقضايا اليومية للعمال والعاملات والدفاع عنها ،ومواصلة النضال والحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين من أجل سن وتطبيق تشريعات وقوانين عمل عادلة تضمن العمل اللائق لطالبيه وتوفر الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وفي مقدمة ذلك الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني واجراء التعديلات اللازمة عليه ونظام الحد الادنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة واقرارقانون عادل للضمان الاجتماعي ، وتعزيز مكانة المرأة العاملة الفلسطينية في قوة وسوق العمل الوطني والمحلي من خلال تكافؤ الفرص وزيادة عضويتها في النقابات العمالية ورفع نسبة تمثيلها في الهيئات النقابية للاتحاد بنسبة 30%بما يعزز حضورها في رسم السياسات العمالية واتخاذ وتنفيذ القرارات النقابية ، والمساهمة في زيادة قيمة الانتاج الوطني وحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الاستثمار للحد من البطالة والفقر والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني اجتماعي ، والتشبيك والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية صاحبة الاختصاص والمصلحة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي ،وتطوير وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في تداول المهمات والسلطات وفصل السلطات الثلاث ” التنفيذية والتشريعية والقضائية ” عن بعضها ،وتعزيز وتطوير علاقات الاتحاد العربية والدولية لحشد اوسع حالة تضامن مع القضايا والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني والاجتماعية لطبقته العاملة .