الخارجية ...حكومة نتنياهو تستمد من الصمت الدولي غطاءاً لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل حكومة نتنياهو تصعيد هجمتها الشرسة لسرقة الأرض الفلسطينية، بهدف تهويدها وطرد الفلسطينيين منها، وبالتالي تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وفي هذا الإطار تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام سلطات الإحتلال على مصادرة ( 2400 ) دونماً من أراضي بلدة الزاوية / محافظة سلفيت بذريعة تحويلها إلى ( أراضي دولة )، ويذكر أن غالبية القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض أراضيها لعمليات مصادرة واسعة النطاق بحجج وذرائع مختلفة، بحيث تُحرم التجمعات السكانية الفلسطينية من حقها الطبيعي في التوسع على أراضيها، وتلبية الإحتياجات الناتجة عن النمو الطبيعي للسكان.
تؤكد الوزارة أن إصرار الإحتلال على مواصلة تغوله في سرقة الأرض الفلسطينية بات يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني في أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، حيث تشن حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة( ج )، والتي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، من خلال تزوير مسميات مثل ( أراضي دولة ) وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والإستيطان فيها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُلزم القوة القائمة بالإحتلال بعدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها.
لقد بات واضحاً أن حكومة نتنياهو تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاءاً لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وباتت تتعايش مع صنع الإدانات اللفظية لعدد من الدول، لإدراكها أن تلك الإدانات لا تؤثر مطلقاً على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
تواصل حكومة نتنياهو تصعيد هجمتها الشرسة لسرقة الأرض الفلسطينية، بهدف تهويدها وطرد الفلسطينيين منها، وبالتالي تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وفي هذا الإطار تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام سلطات الإحتلال على مصادرة ( 2400 ) دونماً من أراضي بلدة الزاوية / محافظة سلفيت بذريعة تحويلها إلى ( أراضي دولة )، ويذكر أن غالبية القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض أراضيها لعمليات مصادرة واسعة النطاق بحجج وذرائع مختلفة، بحيث تُحرم التجمعات السكانية الفلسطينية من حقها الطبيعي في التوسع على أراضيها، وتلبية الإحتياجات الناتجة عن النمو الطبيعي للسكان.
تؤكد الوزارة أن إصرار الإحتلال على مواصلة تغوله في سرقة الأرض الفلسطينية بات يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني في أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، حيث تشن حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة( ج )، والتي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، من خلال تزوير مسميات مثل ( أراضي دولة ) وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والإستيطان فيها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُلزم القوة القائمة بالإحتلال بعدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها.
لقد بات واضحاً أن حكومة نتنياهو تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاءاً لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وباتت تتعايش مع صنع الإدانات اللفظية لعدد من الدول، لإدراكها أن تلك الإدانات لا تؤثر مطلقاً على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
