المفوض السياسي لرام الله يحاضر لمنتسبي شرطة ضواحي القدس حول يوم الأسير وذكرى استشهاد أبو جهاد والوضع السياسي الراهن

رام الله - دنيا الوطن
 ألقى المفوض السياسي والوطني لرام الله والبيرة ناصر نمر، محاضرة لمنتسبي شرطة ضواحي القدس، حول الوضع السياسي الراهن، بحضور مدير شرطة الضواحي العقيد ركن علي القيمري.

وقبل بدء المحاضرة رحب العقيد القيمري بالمفوض السياسي والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذه المحاضرة، التي تندرج في اطار التعاون الدائم مع التوجيه السياسي، لتحقيق فائدة توعوية ومعنوية لمنتسبي الشرطة، مشيداً بجهد التوجيه السياسي المتواصل في خدمة المؤسسة الأمنية والتواصل الايجابي معها.

وفي بداية المحاضرة عبر المفوض السياسي عن اعتزازه بهذه الكوكبة من منتسبي شرطة ضواحي القدس التي يقع على عاتقها حمل أمانة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وقلب فلسطين النابض الذي يسكن في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني قاطبة، مشدداً على أنكم تحملون أمانة المسؤولية كشرطة في هذه البقعة العزيزة على قلب كل مواطن، مؤكداً أن كل فرد من أفراد الأمن في أي موقع من المواقع التي يكون فيها يمثل رمزاً وطنياً مهماً وصاحب رسالة، وركن من أركان النظام السياسي الفلسطيني يعمل بشكل فعال لحماية ابناء شعبنا ومنحهم الأمن والأمان وانفاذ القانون وحماية النظام في كافة مناحي الحياة.

وفي الشق الأول من المحاضرة تطرق المفوض السياسي الى الذكرى الثامنة والعشرين لاستشهاد القائد خليل الوزير أبو جهاد، مهندس العمل العسكري الفلسطيني، وأحد أعمدة الثورة الفلسطينية، وأحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح، مشيراً الى أن منهج الكفاح والنضال الذي أسسه أبو جهاد مع إخوته في الخلية الأولى للحركة منذ انطلاقتها، ما زال الملهم الرئيسي لشعبنا في كفاحه ضد الاحتلال، مشيراً الى أننا نحيي ذكرى استشهاد ابو جهاد لاننا نستلهم من ذكراه معانى كثيرة للأهداف العظيمة التي عاش وناضل من أجل واستشهد من أجلها وأن ذكراه ستبقى خالدة تلهم الاجيال القادمة على النضال والتمسك بالثوابت الوطنية وصولاً الى الحرية والكرامة والاستقلال.

وفي الشق الثاني من المحاضرة تناول المفوض السياسي مناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، مشدداً على أسرى فلسطين هم عنوان النضال والكفاح وقضية كل شعبنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومضامين، فيه يصطف الشعب الفلسطيني وراء مناضليه، وفيه تتجسد معاني الوفاء، ورفض الظلم والقيود، والتأكيد على أن حرية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي الشق الثالث من المحاضرة تطرق المفوض السياسي الى الوضع السياسي العام، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية جزء من منظومة وطنية، ومن التكوين النضالي للشعب الفلسطيني، يقع ضمن السلطة التنفيذية والتي هي احدى السلطات الثلاثة في بناء الدول التي تقوم على ثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، تحمل إلى جانب دورها الوظيفي رسالة مهمة مفادها أن هذه المؤسسة بكل تفرعاتها وجدت لخدمة شعبنا وحماية مقدراته والسهر على أمنه وراحته في إطار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، التي هي الهدف المنشود والأسمى لوجود كل مؤسساتنا الأمنية والمدنية والأهلية.

وأوضح المفوض السياسي أن الاستراتيجية الوطنية التي تتحرك ضمنها القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن تقوم على 3 ركائز أساسية، الأولى تتمثل في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه بتوفير مقومات الحياة الأساسية للمواطن من صحة وتعليم وأمن ورعاية أسر الشهداء والاسرى والجرحى والفقراء، والركيزة الثانية مقاومة الاحتلال ومواجهة مخططاته ضمن الرؤية التي تحددها القيادة والتي أجمع عليها شعبنا من خلال المقاومة الشعبية، والركيزة الثالثة التي تعتمدها القيادة فهي تحويل صمود شعبنا وتضحياته الى إنجاز سياسي على مستوى العالم وقد تجسد ذلك في انتزاع العديد من القرارات الداعمة لحقوق شعبنا بالحرية والعدالة والاستقلال.

وفي نهاية اللقاء أجاب المفوض السياسي على أسئلة الحضور.