باحثون: دخل "تنظيم الدولة" انخفض بنسبة 30 بالمئة منذ العام الماضي

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
قال باحثون مختصون في شؤون تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا إن مدخول التنظيم المالي انخفض منذ العام الماضي بنسبة 30 بالمئة مما اجبر التنظيم على فرض ضرائب جديدة على سكان المناطق التي يسيطر عليها.

ومن هذه الضرائب الجديدة ضريبة على نصب وتصليح اجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية.

وقال لودوفيتشو كارلينو، كبير باحثي مؤسسة IHS التي تصدر تقارير دورية عن المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد، "في اواسط عام 2015، كان دخل التنظيم الشهري يبلغ نحو 80 مليون دولار، ولكن اعتبارا من آذار / مارس 2016 انخفض هذا المبلغ الى 56 مليون دولار."

كما جاء في تقرير اصدرته المجموعة أن كمية النفط المنتجة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم انخفضت الى 21 الف برميل يوميا بعد ان كانت تبلغ 33 الف برميل.

ويعود الفضل في ذلك الى الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا، ولكن IHS حذرت من ان هذا الانخفاض مؤقت فقط نظرا لقدرة التنظيم على اصلاح البنية التحتية المدمرة بسرعة.

وجاء في التقرير أن نحو 50 بالمئة من دخل التنظيم مصدره الضرائب ومصادرة الاملاك والمؤسسات التجارية، فيما يمثل تهريب النفط 43 من مصادر الدخل.

اما الباقي، فيأتي من تهريب المخدرات وبيع الطاقة الكهربائية والتبرعات.

وقال كارلينو في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس للانباء "ما زال تنظيم الدولة الاسلامية يمثل قوة لا يستهان بها في المنطقة، ولكن انخفاض دخله بهذه الدرجة سيؤثر على قدرته على ادارة المناطق التي يسيطر عليها على المدى البعيد."

وقالت المجموعة إن "تنظيم الدولة" خسر نحو 22 بالمئة من مساحة الاراضي التي يسيطر عليها في الشهور الـ 15 الاخيرة، وهو الآن يحكم 6 ملايين انسان وليس 9 ملايين كما كان في السابق مما يعني انحسار قاعدته الضريبية.

وقال كارلينو "توصلت بحوثنا الى ان تنظيم الدولة يقوم بزيادة الضرائب التي يفرضها على الخدمات الاساسية كما يقوم بابتكار مجالات جديدة لجباية الضرائب من السكان بما في ذلك ضرائب تفرض على سائقي الشاحنات واخرى تفرض على الذين ينصبون هوائيات استقبال القنوات التلفزيونية ويصلحون العاطلة منها وضرائب "خروج" تفرض على كل من يريد مغادرة احدى المدن."

كما فرض التنظيم غرامات على الذين لا يدلون باجابات صحيحة على اسئلة حول القرآن، وتقول مجموعة البحث إن التنظيم بدأ بتقاضي "بدلا نقديا" عن العقوبات الجسدية.