مؤسسة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
يوافق السابع عشر من نيسان/ إبريل يوم الأسير الفلسطيني والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم.

يأتي هذا اليوم ولايزال الأسرى عدد كبير من الأطفال في سجون الاحتلال الاسرائيلي يعانون من السياسات الاسرائيلية الجائرة.

إن الاحتلال الاسرائيلي وبالرغم من وجود العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وضعت من أجل حماية الأسرى وتوفر لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي يستمر في انتهاك حقوقهم ومن ابرز هذه الانتهاكات "ممارسة سياسة التعذيب بشكل ممنهج وخطير – اتباع سياسة العزل الانفرادي – منع بعض الاسرى من حقوقهم التعليمية – سوء التغذية – الاعتقال التعسفي دون محاكمة بحق الاسرى – منع الكثير من الأسر من الزيارة – التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات".

كما يأتي هذا اليوم ويستمر الاحتلال الاسرائيلي بسياسته التعسفية والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وفي ظل ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من سياسات تعسفية بحق الاسرى لتدعو الاطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوقوف عند التزاماتها بنص المادة 1 من الاتفاقية والتي جاء فيها: تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال "، بالإضافة إلى ما ورد في نص المادة 146 من نفس الاتفاقية.

 كما تدعو الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل احترام حياة وحرية الأسرى وعدم الاعتداء عليهم ولا على كرامتهم وأن يعامل الأسرى معاملة انسانية غير حاطه بالكرامة الانسانية وأن لا يتعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع اعترافات منهم. 

بالإضافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال من أجل تطبيق كافة القوانين والاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق وحرية الأسرى.