د. بحر يطالب البرلمان العربي باتخاذ قرارات حاسمة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان العربي المنعقد في القاهرة اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني باتخاذ قرارات حاسمة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد بحر خلال جلسة عقدها المجلس بمقر وزارة الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني على أن كافة الجهود التي تبذل في الدفاع عن قضية الأسرى على المستوى السياسي والبرلماني والقانوني والشعبي ليست البديل عن العمل العسكري المقاوم.

ولفت بحر إلى أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة فكل القرارات والقوانين الدولية والإنسانية والادانات الرسمية ضد الاحتلال لم يعر لها انتباهاً بل يلقي بها بعرض الحائط، وطالب المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام الإسراع في انفاذ صفقة وفاء (2) لإجبار العدو على إطلاق سراح أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات.

كما وبعث بحر بتحية إجلال وإكبار إلى كافة أسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال، وإلى نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، وقال "إن المجلس التشريعي الفلسطيني، كان وما زال وسيبقى، وبإصرار، يرفع صوته عاليا، مطالبا كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية وكل أحرار العالم أن يتحركوا وأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والأدبية والوطنية
والدينية والقانونية في مواجهة الصلف والعنجهية "الصهيونية" التي تُمارس يوميا بحق أسرنا البواسل وبحق رموز الشرعية الفلسطينية المختطفين في سجون الاحتلال في ظروف اعتقال غير أخلاقية وغير إنسانية على الإطلاق".

تقرير لجنة الأسرى

من جانه استعرض النائب محمد شهاب رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي معانة أسرانا في سجون الاحتلال من خلال تقرير لجنته الذي أقره المجلس بالإجماع، مؤكدا وجود 7200 أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال.

ودعا النائب شهاب قيادة السلطة الفلسطينية وكل جهات الاختصاص العمل على رفع الدعاوى الفردية والجماعية باسم الأسرى وذويهم ضد حكومة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية ومقاضاتهم على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وناشد المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

ودعا إلى تشكيل ائتلاف عالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة عالمية ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال "الصهيوني" بحق الأسرى.

كما ناشد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية للأسرى، وتجريم الاحتلال "الصهيوني" ومقاطعته ومحاكمته دولياً.

ووجه دعوة للسفارات العربية والإسلامية لتنظيم اعتصامات تضامنية لنصرة الأسرى، وإصدار نشرات للتعريف بقضية الأسرى ومعاناتهم وجرائم الاحتلال بحقهم، ودعم حقوقهم الإنسانية المشروعة.

ودعا برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له زملاؤهم من نواب الشعب الفلسطيني من اختطاف وإهانات واعتقالات ومحاكمات إدارية باطلة في سجون الاحتلال "الصهيوني".