في يوم الأسير الفلسطيني مازال الاحتلال يعامل الأسرى والمعتقلين معاملة لاإنسانية ويخالف القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
السابع عشر من نيسان/أبريل منذ عام 1974م يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، وفاءً لهم ولتضحياتهم ونصرة لقضيتهم العادلة، وتذكيرا بما يتعرض له الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من شتى وسائل التعذيب المختلفة داخل السجون وتتمثل أبرز هذه الوسائل، "الشبح، منع النوم، الضرب، الهز، التعذيب النفسي، نزع الملابس خلال الليل، التفتيش القاسي، وغيره من الوسائل.

وذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأنه مازال يقبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن 7000 معتقل فلسطيني، موزعين على 18 سجن من أصل 27، وتزايد عدد الأسرى المعتقلين بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة بسبب الأوضاع التي تمر بها الضفة الغربية والقدس وبذلك ارتفع عدد المعتقلين الإداريين ليصبح 700معتقل إداري، وعدد النساء 60والأطفال ما يزيد على 420 معتقل طفل أقل من "18عاما".

وأوضح المركز أن سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها قوات الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين مخالفة لقانون الدولي بنص المادة "78 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م والتي تنص على " إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم" وأن يتم معاملتهم وفق القواعد التي حددتها الاتفاقية في الأحكام العامة الواردة حول معاملة المعتقلين بنصوص المواد "79،80،81،82...." وأضاف المركز حول الأوضاع السيئة التي بتعرض لها الأطفال والنساء في سجون الاحتلال من قبل مصلحة السجون من معاملة قاسية ومهينة مخالفة بذلك اتفاقية حقوق الطفل 1989م بنصوص المواد "16،24،37،38" والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م واتفاقية جنيف الرابعة 1949م والتي منحت الأطفال والنساء حماية ومعاملة إنسانية خاصة، ولكن مازال الاحتلال بغطرسته ينتهك كل حقوق الاسرى والمعتقلين في سجونه.

ويطالب مركز الإنسان خلال بيانه بضرورة العمل الجاد من كافة الجهات المعنية والحقوقية بالإفراج عن المعتقلين وخصوصا المرضى منهم حيث بلغ عددهم 1700 مريض بحاجة إلى رعاية وعناية صحية دائمة 25 منهم يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة والتي تفتقر لكافة المعدات الطبية وتقتصر على وجود بعض المسكنات للآلام، ويبقى المعتقلون يعانوا نتيجة الاهمال الطبي، الأمر الذي يؤدي إلى تغلغل المرض داخل أجسادهم.

وعليه إذ يوصي المركز بضرورة تشكيل لجان رقابية وحقوقية على سجون الاحتلال، والسماح للأهالي بزيارة أبنائهم، وتوفير العلاج والعمليات الجراحية المناسبة، وإخراج المعتقلين من الحبس الانفرادي الذي يخالف الإنسانية وحق الإنسان في الحياة ويسلب له كافة حقوقه وحريته، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بدورها بالإفراج عنهم.