681 مليون دولار هبة سعودية، بدون مقابل، لرئيس الحكومة الماليزية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد اتهمت نجيب عبد الرزاق في يوليو / تموز من العام الماضي، بالفساد، كاشفة عن تحويل هذا المبلغ لحسابه الشخصي من صندوق (1MDB) الحكومي، وهو الصندوق الذي تأسس بمبادرة شخصية من رئيس الحكومة، لدى وصوله إلى السلطة، لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، وحامت الكثير من الشبهات حول عمل هذا الصندوق، خصوصا تصاعدت ديون الصندوق لتتجاوز 11 مليار دولار، وتصاعدت الأصوات مطالبة نجيب الرزاق بتقديم إيضاحات، ولكن الصندوق نفى كافة الاتهامات، واتهم نجيب صحيفة "وول ستريت" بما وصفه "التخريب السياسي".

النائب العام في ماليزيا عبد الغني باتيل أكد في يوليو / تموز الماضي على وجود روابط بين حساب رئيس الحكومة الشخصي وشركات وجهات مرتبطة بصندوق (1MDB)، وتم استبدال النائب العام، حيث برأ النائب العام الجديد عبد الرزاق من تهمة الفساد، وقال إن هذه الأموال كانت هبة شخصية من العائلة المالكة السعودية للحساب الشخصي لرئيس الحكومة.

وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي في اسطنبول، حيث قال الجبير، إثر لقائه بنجيب عبد الرزاق، للصحفيين: "لدينا علم بهذه المنحة، وهي منحة حقيقية دون توقع أي شيء في المقابل، كما إننا على دراية كاملة بأن النائب العام في ماليزيا أجرى تحقيقا شاملا في الأمر ولم يجد أي تجاوزات". وأضاف: "لذا وفيما يخصنا نحن، فإن المسألة مغلقة".

وكان مهاتير محمد زعيم ماليزيا وأول رئيس حكومة من أسرة عادية، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الحالي واتهمه بالفساد وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات منصبه كرئيس للحكومة، وذلك بعد انكشاف الفضيحة الصيف الماضي.

مهاتير محمد، كان أول رئيس حكومة ينتمي للشعب، وتمكن خلال توليه لمنصبه في الفترة ما بين 1981 و2003، من قيادة نهضة اقتصادية كبيرة نقلت بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحويل البلاد من الاعتماد على الزراعة إلى اقتصاد الصناعة والتصدير.

أما نجيب عبد الرزّاق، الذي تولى رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2009، فهو نجل ثاني رئيس لوزراء ماليزيا، وينحدر من أصول ملكية.

يذكر أن ماليزيا تحتل المركز 54 ضمن 168 دولة على مؤشر مكافحة الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية.
 

فيديو ارشيفي