مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الحقيقي من أجل ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني "الذي يصادف اليوم السابع عشر من ابريل "، المخصص من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

تتصادف ذكري أحياء يوم الأسير هذا العام، مع استمرار الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.

هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ما يؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

حيث لا تزال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحتجز وتعتقل في 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ما يقارب من(7000) معتقل فلسطيني وعربي، بينهم (400) طفل، و(67) امرأة، و (6) نواب، ومن بين هؤلاء قرابة(1700) معتقل يعانون من أمراض مختلفة، دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الطبيبة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين سياسة الاعتقالات الجماعية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، فإنها تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنها تطالب بما يلي:

1. المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.

2. تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لفتح تحقيقا في قضايا دوليا في الانتهاكات الجسيمة المتركبة بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية، بما في ذلك حالات الاعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والنقل القسري للمعتقلين، وغيرها من السياسيات الإسرائيلية.

3.  تدعو الكل الفلسطيني لضرورة العمل الحقيقي لتطوير وبلورة رؤية استراتيجية وطنية جديدة، لدعم ومناصرة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

4. تحث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

5.  تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم.