بيان مركز العلاقات المصرية الأمريكية بشأن جزيرتي تيران و صنافير

رام الله - دنيا الوطن
يرصد المركز بشديد من الحذر التحركات السياسية التي يقودها نظام الإنقلاب المصري بشأن توريط الدولة المصرية في تعاقدات و معاهدات دولية اهدرت على شعب مصر ثرواته الطبيعية من حقول الغاز بالتوقيع على معاهدات ترسيم الحدود البحرية لصالح قبرص و إسرائيل ثم معاهدة سد النهضة مع أثيوبيا و التي بموجبها نقصت حصة مصر من مياه النيل إلى الثلث،و اليوم يفقدنا نظام الإنقلاب جزر إستراتيجية تمس أمن الوطن. تاريخ نظام العسكر مليء بتنازلات يندى لها الجبين بدءًا من إنفصال الجزء الجنوبي من وادي النيل بإعلان إستقلال السودان متبوعاً بفقدان السيادة الكاملة و التامة على أرض سيناء و فقدان قرية "أم الرشراش" و تحويلها إلى ايلات ميناء الإسرائيلي و الآن تنضم جزيرتي تيران و صنافير إلى قائمة الحقوق الدولة المصرية المهدرة.

البحث عن وثائق تؤيد أن تسليم السيادة على الجزيرتين إلى السعودية أمر مشوب بالغموض والخلاف. الجزيريتن تقعان في الحدود المصرية في معاهدة لندن ١٨٤٠ التي بها تم ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية واتخذت الدول الأوربية و روسيا موقف الشاهد على المعاهدة و ذلك أعطاها صفة التوثيق التاريخي. حدث كل هذا قبل ميلاد الدولة السعودية بمئة عام فكانت الجزيرتين تحت السيادة المصرية و لم يحدث أن أثير موضوع الجزيرتين كما يشاع في اجتماعات أو لقاءات يعرف بها الشعب المصري صاحب الملكية منفرداً لأرضه.
بالتوازي رصد المركز أيضاً صمت دولي تجاه تفريغ سيناء من سكانها و إعادة توزيعهم جغرافياً بحجة محاربة الإرهاب. الأمر الذي ربما يؤدي إلى إعادة صياغة التركيبة السكانية سواء بالإضافة أو النقصان، و الجسر بين البلدين في ظل التمويل السعودي/الخليجي للإنقلاب على الرئيس المنتخب لدليل على منهجية في تنفيذ مخطط بعيد المدى لفصل سيناء وجدانياً و جغرافياً و أخيراً ديمغرافياً عن أرض مصر. كذلك أظهر تسليم الجزيرتين بجرة قلم مستوى تهلهل وركاكه مؤسسة عتيقة مثل وزارة الخارجية و انصياعها في تأييد التسليم بمستندات غير وثائقية و كأن الأمر اكتشف فجأة و أن وزراء الخارجية السابقين كانوا لا يدرون به. ثم وبدون مقدمات ينتفض وزير الخارجية يدافع عن حقوق السعودية في الأراضي المصرية، الأمر مستغرب أكثر مما هو مستهجن.
ومركز العلاقات المصرىه الامرىكىه وهو يدين هذا المستوى الغيردستوري والخالي تماما من الشفافيه والحكمه لنظام الإنقلاب يذكر المصريين أن ممارسة الجيش المصري في التصرف في الأراضي المصرية لم يكن وليد اللحظة و لكن على إمتداد عقود زمنية تمت خلالها التصرف في أملاك الدولة المصرية بصورة انحازت لتغليب مصلحة جنرالات الجيش و من في ركبهم بإتفاقات اضاعت على الدولة المصرية ممثلة في شعبها الإستفادة من خيرات بلاده.

والمركز يؤكد ختاماً على حتمية عودة الجيش لعقيدته القتالية في الذود عن أرض مصر ضد عدوها الخارجي سواء كانت هذه العودة اختيارية أو قسرية فالشعب المصري سينتفض بعزيمة لاستراجع مقدراته و ثرواته التي طالما نهبت و مازلت تنهب، وسيصر علي عودة مدنية الدولة بعيداً عن تدخل الجيش في السياسة ولاقتصاد إلى الأبد.