شركة مياه الجليل تحتضن لقاءً بين اتحادات المياه في المجتمع العربي والقائمة المشتركة

رام الله - دنيا الوطن
استضافت شركة مياه الجليل اجتماعًا موسعًا في مكاتبها الرئيسية في مدينة سخنين ضم مديري اتحادات المياه: مصطفى أبو ريا، مدير عام شركة مياه الجليل، الدكتور احمد مطلق حجازي، المدير العام لاتحاد المياه منطقة شفاعمرو  وبحضور ممثلين عن طاقم شركة مياه الجليل: السيد سامر رباح، محاسب الشركة، السيد حسن علي، مسؤول قسم توجهات وشكاوى الجمهور و ....  
 كما وشارك باللقاء اعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، النائب مسعود غنايم من أجل مناقشة القضايا المختلفة التي تتعلق بعمل اتحادات المياه وبالخدمات التي تزودها للمجتمع العربي وبالتباحث بين مديري اتحادات المياه في المجتمع العربي من أجل بلورة موقف من أجل خفض أسعار أسهم المياه لما لها من تأثير على المواطنين وافاق تطورهم.

افتتح الاجتماع السيد مصطفى أبو ريا، حيث رحب بدوره بالحضور وأثنى على مشاركة النواب في اللقاء وقدم عرضا سريعًا عن عمل اتحادات المياه، وقال أبو ريا: "إقامة اتحادات المياه كانت بمثابة عجل انقاذ للمجتمع العربي بكل ما يتعلق بقضايا المياه والصرف الصحي وأيضا في قضايا التخطيط والبناء فكلنا نعرف أنه تم تجميد العديد من الخرائط الهيكلية بسبب عدم توفر حلول نهائية بنيوية في شبكات المياه والصرف الصحي لبعض البلدات وتم حل العديد من هذه الاشكاليات التي فتحت الفرصة أمام المواطنين للبناء".

وتطرق أبو ريا في كلمته إلى موضوع أسعار المياه وقال "نحن على استعداد كامل من أجل التعاون بكل ما يتعلق بتخفيف أعباء الدفع عن المواطنين بسبب الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية المتدنية لبلداتنا ونسب الفقر العالية، وبالامكان اقتراح فكرة التمويل على وزارة المالية حيث تقوم بتغطية جزء من التكلفة الاجمالية للاسهم عن المواطنين ونحن جادون جدًا في هذا الموضوع ولكن هذا القرار ليس ضمن نطاق مسؤوليتنا وصلاحياتنا".  

هذا وأكد د. أحمد حجازي على دعمه المطلق لمطلب تخفيض سعر اسهم المياه لما فيه من فائدة مباشرة للمواطنين. وأشار حجازي إلى أن دعمه لهذا المطلب يأتي بتوازي مع تأكيده على عدم اجراء التخفيض من جهة والتقليص في ميزانيات التطوير التي تحصل عليه اتحادات المياه من جهةٍ أخرى فنحن نهدف إلى توفير الأفضل لمجتمعنا ولتطوير وسطنا العربي وتحديثه على أفضل وجه. 

وفي بداية حديثه أشار النائب مسعود غنايم، رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية بأن احد الأسباب التي تساهم في تعميق أزمة السلطات المحلية عمومًا والعربية خصوصًا في إسرائيل يعود إلى اقامة اجسام وشركات خاصة بهدق تقديم خدمات بلدية عجزت السلطات المحلية عن تقديمها وتزويدها للمواطنين. 

وأكد غنايم أن السواد الأعظم من رؤساء السلطات المحلية لا يعارضون اقامة اتحادات المياه وفقط قلة قليلة جدًا من الرؤساء الذين استطاعوا ادارة موضوع المياه وقاموا برفع مستوى الجباية وضخ ميزانيات للسلطة المحلية يدعمون اعادة الاتحادات لملكية السلطات المحلية ولادارتها بالمطلق. 

وأضاف غنايم بأن الهدف من وراء وجود الاتحادات يكمن في تطوير سلك الخدمات ورفع مستوى جودة هذه الخدمات بالإضافة لتوفير حلول تخطيطية شكلت عائقًا في السابق امام تحرير آلاف الوحدات السكنية وهذا ما نصبو اليه ولهذا نجتمع هنا، فبعد رفع اسعار الاسهم توجه اليما العديد من المواطنين من اجل طرح الموضوع والتدخل لما فيه من مصلحة للمواطنين البسطاء مما يمنع من بعضهم الشروع بالبناء بسبب اوضاعهم المادية وبسبب ارتفاع الاسعار.

هذا واتفق المشاركون في نهاية الجلسة على عقد جلسة موسعة لكل اتحادات المياه في القرى والمدن العربية ودعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من أجل الاتفاق على موقف موحد يتم بلورته مع سلطة المياه وعرضه على وزير المالية، موشي كحلون، من أجل توفير ميزانيات لتخفيف العبء المالي عن المواطنين بسبب مميزات المجتمع العربي وظروفه المادية.