في يوم الأسير الفلسطيني لجان العمل الصحي تحذر من المخاطر المحدقة بحياة أكثر من سبعة ألاف أسير فلسطيني وتدعو لإسنادهم

رام الله - دنيا الوطن
تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ومراكز إعتقاله أكثر من سبعة ألاف فلسطيني وفلسطينية بعضهم أمضى أكثر من ثلاثين عاماً خلف القضبان في ظروف إعتقالية لاإنسانية وغير صحية وتمارس بحقهم شتى أنواع التنكيل والعقوبات والإذلال والحرمان من رؤية ذويهم بهدف الضغط عليهم وإضعاف معنوياتهم.

ومع إحياء الشعب الفلسطيني ذكرى السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني يصعد الاحتلال من عمليات الإعدام للفلسطينيين في الشوارع حتى بعد إعتقالهم ما رفع عدد الشهداء منذ مطلع إكتوبر الماضي إلى ما يزيد عن 200 شهيد وشهيدة من بينهم مسنات ومسنين وأطفال.

وتشير الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بمتابعة شؤون الحركة الأسيرة الفلسطينية أن أكثر من سبعة ألاف فلسطيني وهو رقم غير ثابت بفعل عمليات الدهم والاعتقال الليلية المتواصلة يقبعون في 22 سجناً ومركز توقيف منهم سبعة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً و67 أسيرة و400 طفل و6 نواب ووزير و700 إداري.

وسجلت الجهات الحقوقية الفلسطينية خلال إنتفاضة القدس الأخيرة إعتقال خمسة الف فلسطيني من بينهم قرابة الألفي طفل وطفلة و60 جريح وجريحة كانت جراحهم نقطة ضغط أستغلت في تعذيبهم والضغط عليهم لإنتزاع الاعترافات منهم وقد يكون الشريط المصور المهرب عن عملية التحقيق التي خضع لها الطفل مناصرة خير دليل على وحشية المحققين مع المعتقلين.

ويعاني هؤلاء من الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة العديد منهم داخل السجون أو بعد التحرر منها فيما لازال 1700 أسير مريض تأكلهم الأمراض وتنهش أجسادهم وفي أحسن الأحوال تقدم لهم سلطات الاحتلال المسكنات دون السماح لهم بتلقي العلاجات وتحرمهم من زيارة الأطباء والأمر يزداد خطورة بالنسبة لخمسة وعشرين أسيراً يفتك بهم مرض السرطان.

ومن صور المعاناة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإبقاء على إحتجاز حرية سبعين معاقاً دون توفير الأدوات المساعدة لهم.

وكان العشرات من الأسرى خاضوا في الأعوام الأخيرة إضرابات مفتوحة عن الطعام ووصل الأمر بهم حد فقدان حياتهم إحتجاجاً على تمديد إعتقالاتهم الإدارية وظروف إحتجازهم المأساوية وهو ما قابلته قوات الاحتلال وبغطاء من القضاء الإسرائيلي بمزيد من التعنت والصلف بل وسنت قوانين تسمح للأطباء بكسر إضراب الأسرى عبر إطعامهم قسرياً.

وأمام هذه المعطيات الخطيرة بحق شريحة مناضلة من أبناء الشعب الفلسطيني فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي ندعو إلى ما يلي:

1-إسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ورفع وتائر التضامن الشعبي الذي أخذ بالتراجع معهم كي نعيد الإعتبار لقضيتهم الوطنية والإنسانية، والعمل على المستوى الرسمي لإسناد عوائلهم وتعزيز صمودها.

2-فضح ممارسات الاحتلال من قبل وسائل الإعلام بحق الأسرى وتسليط الأضواء على الظروف الصعبة التي يزج الاحتلال بها الأسرى وإستخدامه آلامهم وجراحهم ومرضهم كوسائل إبتزاز وتعذيب.

3-رفع ملف الحركة الأسيرة لمحكمة الجنايات الدولية وكافة الجهات الحقوقية حتى لا يفلت الاحتلال بجرائمه بحق الأسرى وللضغط عليه من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات وتبييض السجون الإسرائيلية.

4- العمل على كافة الصعد من أجل إخراج الأسرى المرضى من سجون الاحتلال حتى لا يقتلهم الموت البطيء والتوجه بهذا الملف للمؤسسات الصحية الدولية والإنسانية.

5- الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي يستخدمه الاحتلال والمستمد من قوانين الطوارىء الإنتدابية والذي حرم أكثر من عشرة ألاف فلسطيني منذ العام 1967 من حريتهم لفترات غير محددة.