فدا- قرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية دليل آخر على أن إسرائيل حسمت أمرها بالقضاء المبرم على حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن إقرار
رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة دليل آخر على أن هذه الحكومة حسمت أمرها بالقضاء المبرم على حل الدولتين والبرنامج الوحيد لديها هو تكريس وتوسيع احتلالها للأرض الفلسطينية عبر محاصرتها ونشر المزيد من الحواجز فيها وتقسيمها وتحويلها إلى معازل غير قادرة على النمو والتواصل.
كما يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذه القرارات الاستيطانية الجديدة تستدعي من القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة
العربية الاسراع في تحركهما من أجل طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه تحت طائلة فرض عقوبات عليها في حال الامتناع عن ذلك.
ويرى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن تلك القرارات ومعها كل أشكال الصلف الاسرائيلي تستدعي كذلك من القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص "إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل" خصوصا وقف ما يسمى "التنسيق الأمني"، كما تتطلب تسريع وتكثيف الاتصالات مع محكمة الجنايات الدولية للشروع بمحاكمات تدين إسرائيل وتعاقبها على جرائم الحرب التي ترتكبها، وفي نفس الوقت الاستمرار بالحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني لينصب على حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام تكون مهمته إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين شعبنا من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن إقرار
رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة دليل آخر على أن هذه الحكومة حسمت أمرها بالقضاء المبرم على حل الدولتين والبرنامج الوحيد لديها هو تكريس وتوسيع احتلالها للأرض الفلسطينية عبر محاصرتها ونشر المزيد من الحواجز فيها وتقسيمها وتحويلها إلى معازل غير قادرة على النمو والتواصل.
كما يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذه القرارات الاستيطانية الجديدة تستدعي من القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة
العربية الاسراع في تحركهما من أجل طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه تحت طائلة فرض عقوبات عليها في حال الامتناع عن ذلك.
ويرى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن تلك القرارات ومعها كل أشكال الصلف الاسرائيلي تستدعي كذلك من القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص "إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل" خصوصا وقف ما يسمى "التنسيق الأمني"، كما تتطلب تسريع وتكثيف الاتصالات مع محكمة الجنايات الدولية للشروع بمحاكمات تدين إسرائيل وتعاقبها على جرائم الحرب التي ترتكبها، وفي نفس الوقت الاستمرار بالحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني لينصب على حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام تكون مهمته إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين شعبنا من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
