هيئة الكتل والقوائم التشريعية تناقش في الاجتماع الدوري العام الرابع والخمسون لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 14/4/2016 الدعوة إلى وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي والعمل على تعديله بما يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المشروعة التي أبدتها عليه الهيئة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الأهلية.

جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقدته الهيئة مع ممثلي المؤسسات والنقابات المنخرطة في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي والذي اجمع فيه الحضور ان القانون المذكور بصيغته الحالية لا يلبي متطلبات ضمان اجتماعي عادل يكفل الحياة الكريمة للعاملين بل هو ينتقص من حقوقهم وينال من مكتسباتهم التي حصلوا عليها بنضالهم وكفلها لهم القانون الأساسي.

واستهجن الحاضرون إعلان الحكومة قبل أيام بالبدء بتشكيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ووضع هيكليتها ولوائحها في الوقت الذي يستمر فيه الحوار حول تعديل القانون مؤكدين ان هذا يشكل استمرار لمنهج التخطيط والارتجال الذي تم التعامل به مع عملية إعداد القانون في الوقت الذي يشكل اعترافاً ضمنياً بالثغرات الجوهرية التي ينطوي عليها القانون والتي سببت المعارضة الشاملة له من قبل مختلف قطاعات المجتمع.

وأقرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تشكيل لجنة خاصة من نواب المجلس التشريعي لوضع التعديلات المطلوبة على القانون والعمل مع كل المؤسسات من اجل إقرارها عبر الحوار المتواصل مع ممثلي الجهات المعنية. 

ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية جميع المؤسسات المعنية إلى رفض الالتزام بتطبيق هذا القانون الجائر إلى أن يتم تعديله لضمان مصالح العاملين.

كما دعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الحكومة إلى التعاون والكف عن سياسة فرض الأمر الواقع مما يؤدي إلى توتير العلاقات داخل المؤسسات والمجتمع الفلسطيني.