كتلة الوحده العماليه تدعو الى عقد المؤتمر في موعده والاعلان عن وحدة الحركه العماليه

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وراى المكتب ان المرجعيات القانونية الفلسطينية جميعها ،النظام الاساسي  واعلان الاستقلال والتشريعات التكميلية المتعدده الاخرى ،والقوانين النافذه ، تؤكد على حرية التنظيم والتجمع والتعبير وحرية الراي وفق القانون ،وعلى دور القضاء في البت بالمخالفات والخلافات على هذه القوانين ،وليس باي طريقة غير قانونية اخرى .

واكد المكتب الاقليمي لكتلة الوحده العمالية على دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية جميعا. بالعمل وبالالتزام الكامل بما ورد في دساتيرها ولوائحها الداخلية، من معايير ومستلزمات عمليه وبرنامجيه لتطبيق واجباتها وامتثالها لما تنص عليه اتفاقات وتوصيات العمل العربية والدولية .حول حرية التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطية العلاقات الداخلية والبرنامجية .

وبما يحفظ منظومة الحقوق والواجبات والحريات النقابية والمبادئ والحقوق النقابيه الاساسية للافراد وللمنظمات النقابية واتحاداتها ،وفق قوانين التنظيم  واصول العادات والاعراف والقيم السائدة والمعمول بها وبما يحقق المنافع والمصالح العامة والمشتركة والتنمية .

ان معايير واتفاقات العمل الدولي والعربي وجوهر تجربة فلسطين الخاصة بالحركه العمالية ،تتطلب الامتثال الكامل لاحتياجات الحركة العمالية الى حرية العمل النقابي واستقلالية التنظيم في اطار الشراكة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية ،وضمن اطار برنامج الحوار الاجتماعي المؤسسي والموحد لاطراف الانتاج والمجتمع الثلاث بعيدا عن الاستقواء والاستحواذ والهيمنه .وبما يخدم الكفاح من اجل التحرر والتقدم والتغيير الاجتماعي والمجتمعي 

واكد المكتب الاقليمي لكتلة الوحدة العماليه ان الواجب الاساسي والمهمة الرئيسية للمؤتمر الذي يطالب بالالتزام وبتسهيل انعقاده في موعده ،هي مهمة الاعلان عن تطبيق الاتفاق الوطني لوحدة الحركه العماليه - ايار 2015 ،والقاضي بتشكيل لجنه تحضيريه وطنيه فق النسب المحددة والمتفق عليها .والدعوه الى انتخابات فوريه من ادنى الى اعلى وصولا الى مؤتمر وطني توحيدي .فالحريات والواجبات والمسؤولية الوطنيه متكامله ولا تتجزأ