الكتلة العمالية المتقدمة : لا لفرض الوصاية على المنظمات النقابية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
يوما بعد يوم يواصل الاحتلال الاسرائيلي  وحكومته ابتكار اشكال جديده من الممارسات العدوانية بحق شعبنا  للنيل من صموده ومواصلة نضاله المشروع لانتزاع حقه في الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

ويوما بعد يوم يعاني شعبنا" كل شعبنا " ، وفي مقدمتهم عماله وعاملاته وفئاته الاجتماعية المهمشة والفقيرة من القهر اليومي بفعل استمرار سياسات الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي الاحتلالية، وبؤس السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة   .  

وفي ظل كل هذه الاوضاع ، تعمد بعض الاطراف والجهات السياسية الفلسطينية الرسمية وممثليها ، في ممارسات غير قانونية ومخالفة لما ورد في اعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، والنظام الاساسي الفلسطيني الذي نص في المادة " 2 " منه "على ان الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدأ الفصل بينها وفي المادة " 10 " من نفس النظام التي تضمنت بان " حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام " ، وما نصت عليه كذلك مواده " 25 و 26 "  حول "حق تنظيم علاقات العمل والتنظيم النقابي وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والاندية والروابط والمؤسسات الشعبية " ، والمادة " 5 " من قانون العمل الفلسطيني التي تكفل  حق العمال والعاملات في تكوين منظماتهم النقابية على اساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم ، الى جانب الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي وقعت والتزمت بها السلطة ومرجعتيها السياسية" منظمة التحرير الفلسطينية" والخاصة بالحريات النقابية وواجبها في صونها وحمايتها .

اننا في الكتلة العملية التقدمية- الاطار العمالي والنقابي لحزب الشعب الفلسطيني - وفي ظل هذه الحالة نعلن وبلا تردد عن رفضنا لأية وصاية على المنظمات والاتحادات النقابية تحت ذرائع واهية ومتعددة ، ونؤكد على وقوفنا ونضالنا جنب الى جنب مع كافة القوى والاطر والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في التصدي لأية تدخلات فردية او منظمه من شانها المس في التنظيم النقابي وحرياته واستقلاليته ، كما نؤكد على سيرنا قدما على طريق النضال الوطني والمطلبي الاجتماعي من اجل حماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والديمقراطية التي حققها شعبنا ومؤسساته الوطنية .

 وفي الوقت ذاته تعلن الكتلة عن انحيازها الكامل  لمصالح شعبها الوطنية وطبقته العاملة والدفاع عنها ، بما في ذلك حقه ومصلحته في التعددية السياسية والنقابية ، وفي تداول العمال والعاملات لمهماتهم وممارسة انشطتهم النقابية وفقا للأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات العمالية وارادة اعضائها وعضواتها وتقاليد العمل النقابي الديمقراطي دون سواها مع كل الحريصين والسائرين على نفس الطريق لبناء مجتمع تسوده قيم التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولا اقل من ذلك .

كما تؤكد الكتلة على حق وحرية العمال والعاملات الفلسطينيين في القطاعين الخاص والعام ومنظماتهم النقابية في عقد مؤتمراتهم النقابية وفقا لأنظمتها ودساتيرها الداخلية فقط ، وعلى وقوف اعضاء الكتلة  في وجه اية تجاوزات من شانها الانتقاص من هذا الحق او التطاول عليه ، وفي اطار ذلك التزامها وأعضاء في النقابات القطاعية والمهنية الفرعية والعامة بالمشاركة الفاعلة في  عقد وانجاح المؤتمرات النقابية، وفي عقد المؤتمر العام الوطني الخامس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين " كائتلاف وطني نقابي يوحد ويجسد نضالات الحركة العمالية الفلسطينية "في موعده المقرر من هياته النقابية ، والالتزام بالقرارات الصادرة عنها .