علاء عرفات لميلودي: "نحن مع مصطلح سوريا دولة ديمقراطية علمانية تقر بالطوائف ولسنا مع مصطلح سوريا غير طائفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية الأستاذ علاء عرفات لميلودي اف ام أن أجندة حزب الإرادة الشعبية في جنيف ستتركز على الإجابة على ماطرحه ديمستورا في نقاطه الـ12 أولاً، بالإضافة لمناقشة بعض النقاط المُختَلف عليها بالدور الثاني، مضيفاً: نتجه مع ما يقوله ديمستورا اتجاهاً إيجابياً، ولكننا نختلف معه بعدة نقاط، أهمها حصرالدفاع عن الأراضي السورية المحتلة بالوسائل السلمية فقط، وأعقبنا بأنه من حقنا استعادة أراضينا المسلوبة بالحرب، وأؤكد أن جميع الوفود متفقة على معارضة هذه النقطة، وأظن أن الأمريكان هم من مرروا هذا البند.
وتابع عرفات لبرنامج "وسورية" الذي يبث عبر إذاعة ميلودي: "نحن مع مصطلح سوريا دولة ديمقراطية علمانية تقر بالطوائف ولسنا مع مصطلح سوريا غير طائفية كما طرح ديمستورا، حيث للطوائف حرية المشاركة، بالإضافة لاحتواء الدستور على خطأ في مادته الثالثة تمثل بأن يكون المتقدم لمنصب الرئاسة مسلم، وقد اختلفت أيضاً بأحد البنود التي أرادت إعادة هيكلة الجيش، وخاصةً عندما ذكرت كلمة الجيش المحترف في البنود، حيث فهمنا من أن ذلك إلغاء التجنيد العسكري، وبالتالي اذا كان هذا صحيحاً فهو إعادة للهيكلة فبالتالي نحن نرفض إعادة هيكلة الجيش."
وأضاف عرفات : "المسار السياسي مازال مفتوحاً، وهناك محاولات لإسقاط وقف الأعمال القتالية لعرقلة الحل السياسي، فاليوم الجميع يدورون في فلك الحل السياسي، أما موضوع إسقاط الدولة فهو شيء لم يعد أساسي، فالحل السياسي كلما تقدم تراجع العمل العسكري، وعندما ينجح الحل السياسي ستتوقف جميع النشاطات العسكرية، فمحاور الحل السياسي على الأرض عادة ما تنعكس وترتبط بميزان القوى الدولي، ومن هنا نستنتج أن لا يوجد إمكانية للحل العسكري، وبالتالي لا يمكن انتهاء الصراع إلا ببروز حل سياسي، وأن الأمريكيين يحاولون التدخل عبر بعض الأدوات العسكرية والسياسية بالشان السوري، لذلك أرجح بأن يكون هناك حكومة مقبلةـ ولكن ليس بهذه البساطة، ولكن مع هذا سنذهب الى جسم حكم يسمى انتقاليا فقرار 2254 جاء ليجدد هذا المصطلح بفكرة حكومة بغض النظر عن اسمها، حكومة قادرة على انشاء تغييرات في سوريا، وبالتالي تنفيذ ما يعقد بجنيف، لكن أرجح أن يكون في الشهر السادس من يدير هذه الحكومة، وأن يكون في الشهر السابع دستور جديد، فالجولة الماضية كانت تتويج للمساعدات ولوقف الأعمال القتالية
وأضاف عرفات : "هيئة التنسيق المنضوية تحت وفد الرياض تتقارب معنا لكننا لا نتفق مع معارضة الرياض ككل، لأنها تطرح شيء يقصى بعض الاطراف، ونحن نريد الجميع أن يشارك بالتساوي. مضيفاً: العلاقات المصرية السعودية طوال الوقت لم تكن سيئة ولكن النظام المصري الجديد يحاول بأخذ الموقف الوسط من الصراعات الدولية القائمة والسعوديين يريدون تثبيت الموقف المصري ضد ايران، ولكن مصر تتجه للموقف الوسط الذي يحقق الإيجابية للمصالح المصرية متابعاً: السعوديون والأتراك لا يذكرون الرئاسة مؤخراً وبالتالي هم يلتفون بمواقفهم تجاه الموقف السوري، وهذا ما وجدناه في اليمن من خلال الهدنة هناك، وربما ستدفع السعودية وتركيا بالحلول السياسية التوافقية في جنيف بالفترة القادمة."
أكد أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية الأستاذ علاء عرفات لميلودي اف ام أن أجندة حزب الإرادة الشعبية في جنيف ستتركز على الإجابة على ماطرحه ديمستورا في نقاطه الـ12 أولاً، بالإضافة لمناقشة بعض النقاط المُختَلف عليها بالدور الثاني، مضيفاً: نتجه مع ما يقوله ديمستورا اتجاهاً إيجابياً، ولكننا نختلف معه بعدة نقاط، أهمها حصرالدفاع عن الأراضي السورية المحتلة بالوسائل السلمية فقط، وأعقبنا بأنه من حقنا استعادة أراضينا المسلوبة بالحرب، وأؤكد أن جميع الوفود متفقة على معارضة هذه النقطة، وأظن أن الأمريكان هم من مرروا هذا البند.
وتابع عرفات لبرنامج "وسورية" الذي يبث عبر إذاعة ميلودي: "نحن مع مصطلح سوريا دولة ديمقراطية علمانية تقر بالطوائف ولسنا مع مصطلح سوريا غير طائفية كما طرح ديمستورا، حيث للطوائف حرية المشاركة، بالإضافة لاحتواء الدستور على خطأ في مادته الثالثة تمثل بأن يكون المتقدم لمنصب الرئاسة مسلم، وقد اختلفت أيضاً بأحد البنود التي أرادت إعادة هيكلة الجيش، وخاصةً عندما ذكرت كلمة الجيش المحترف في البنود، حيث فهمنا من أن ذلك إلغاء التجنيد العسكري، وبالتالي اذا كان هذا صحيحاً فهو إعادة للهيكلة فبالتالي نحن نرفض إعادة هيكلة الجيش."
وأضاف عرفات : "المسار السياسي مازال مفتوحاً، وهناك محاولات لإسقاط وقف الأعمال القتالية لعرقلة الحل السياسي، فاليوم الجميع يدورون في فلك الحل السياسي، أما موضوع إسقاط الدولة فهو شيء لم يعد أساسي، فالحل السياسي كلما تقدم تراجع العمل العسكري، وعندما ينجح الحل السياسي ستتوقف جميع النشاطات العسكرية، فمحاور الحل السياسي على الأرض عادة ما تنعكس وترتبط بميزان القوى الدولي، ومن هنا نستنتج أن لا يوجد إمكانية للحل العسكري، وبالتالي لا يمكن انتهاء الصراع إلا ببروز حل سياسي، وأن الأمريكيين يحاولون التدخل عبر بعض الأدوات العسكرية والسياسية بالشان السوري، لذلك أرجح بأن يكون هناك حكومة مقبلةـ ولكن ليس بهذه البساطة، ولكن مع هذا سنذهب الى جسم حكم يسمى انتقاليا فقرار 2254 جاء ليجدد هذا المصطلح بفكرة حكومة بغض النظر عن اسمها، حكومة قادرة على انشاء تغييرات في سوريا، وبالتالي تنفيذ ما يعقد بجنيف، لكن أرجح أن يكون في الشهر السادس من يدير هذه الحكومة، وأن يكون في الشهر السابع دستور جديد، فالجولة الماضية كانت تتويج للمساعدات ولوقف الأعمال القتالية
وأضاف عرفات : "هيئة التنسيق المنضوية تحت وفد الرياض تتقارب معنا لكننا لا نتفق مع معارضة الرياض ككل، لأنها تطرح شيء يقصى بعض الاطراف، ونحن نريد الجميع أن يشارك بالتساوي. مضيفاً: العلاقات المصرية السعودية طوال الوقت لم تكن سيئة ولكن النظام المصري الجديد يحاول بأخذ الموقف الوسط من الصراعات الدولية القائمة والسعوديين يريدون تثبيت الموقف المصري ضد ايران، ولكن مصر تتجه للموقف الوسط الذي يحقق الإيجابية للمصالح المصرية متابعاً: السعوديون والأتراك لا يذكرون الرئاسة مؤخراً وبالتالي هم يلتفون بمواقفهم تجاه الموقف السوري، وهذا ما وجدناه في اليمن من خلال الهدنة هناك، وربما ستدفع السعودية وتركيا بالحلول السياسية التوافقية في جنيف بالفترة القادمة."
التعليقات