اتحاد المقاولين : يجب أن لا نفرط بالتفاؤل حول دخول الاسمنت - إما الالتزام الكامل بخطة سيري أو رفضها جملة وتفصيلا

اتحاد المقاولين : يجب أن لا نفرط بالتفاؤل حول دخول الاسمنت - إما الالتزام الكامل بخطة سيري أو رفضها جملة وتفصيلا
رام الله - دنيا الوطن
اكد رئيس اتحاد المقاولين الاستاذ اسامة كحيل ان ما نشر على المواقع والصفحات المحلية بدخول كميات من الاسمنت وتحديد موعد دخوله الى قطاع غزة غير دقيق، لافتا الى ان ما جرى هو انه عقد اجتماع مع الجانب الاسرائيلي اول امس في معبر ايرز من خلال التنسيق من قبل الشئون المدنية و التي حضرت الاجتماع.

وقال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "منعا من الالتباس يجب ان لا نفرط في التفاؤل وهناك مطالب لنا قدمناها للإسرائيليين تضمنت 12 مطلبا و لم يكن الاسمنت هو المطلب الوحيد" .

واضاف: "هناك مشاكل اخرى -غير الاسمنت- فهناك منع دخول الاخشاب والمعدات وغيرها، كما ان هناك مشاكل  في ميناء اسدود باستلام البضائع وتاخيرها بحجة الفحص الامني الذي يستغرق وقتا طويلا قد يصل الى ستة أشهر  ".

وتابع بقوله: "طرحت مشكلة الاسمنت بشكل اساسي لأنها المشكلة الحاضرة لدى الشعب الفلسطيني و خاصة ان اسرائيل منعت دخوله منذ 10 ايام باستثناء الكميات المخصصة للمشاريع القطرية ومشاريع وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين".

ولفت كحيل الى ان هناك بعض الشركات لم تلتزم بآلية توصيل الاسمنت لمستحقيه عبر بيعها في السوق السوداء واعتبر ذلك مخالفا لاتفاقية روبرت سيري .

واوضح انه لا يجوز على الاسرائيليين ان يطبقوا سياسية العقاب الجماعي فكل مصنع يعاقب على ما اقترفه من اختراق للقانون، على حد تعبيره.

وفي السياق اكد رئيس اتحاد المقاولين انه تم الاتفاق على وضع اسس واليات من خلالها تتم عملية توزيع الاسمنت لمستحقيه وليس لاي طرف اخر.

وحول ما اذا كانت اتفاقية سيري لازالت قائمة قال: "اتفاقية سيري لازالت قائمة ولكن لابد ان يكون هناك ضوابط لتنفيذها رغم موقفنا الرافض لها ولكننا مجبرين عليها لاننا قبلنا بها في الاساس".

وبين كحيل انه لا يجوز وضع سعر للاسمنت الذي يُباع في السوق السوداء من خلال الحكومة -قاصدا شرعنتها- .

وقال: "اذا كانت هذه السياسات التي تنتهجها اسرائيل بذريعة منع دخول الاسمنت فيجب علينا اما ان نرفض اتفاقية روبرت سيري جملة و تفصيلا واما علينا ان نلتزم بها التزاما كاملا حتى نستطيع ان نطالب بتحسينها".

واضاف: "هناك لجنة وطنية شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم اتحاد المقاولين الفلسطينيين والغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاشعال للعمل على  وضع اليات لتوزيع الاسمنت وضبط المعايير حتى نضمن استمرار دخول الاسمنت الى القطاع".