والنتيجة صفر : تكاليف إقامة وفود المصالحة في العواصم المختلفة بلغت مليوني إلى ثلاثة ملايين دولار

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وبتثبيت المتوسط الى 50 شخص بعدد غرف 50 غرفة وبمتوسط سعر الغرفة ( 200$ ) بين القاهرة - مكة والدوحة بحسب التعريفة المتوسطة لارنست اند يونغ يبلغ متوسط الانفاق على الوفود بحسب متوسط عدد الايام (100 يوم تقديراً)  يبلغ الاجمالي المصروف على اقامة الوفود فقط دون الطعام والزيارات مليون دولار - وفي حال حسبنا تكاليف اللوجيستيات ومصاريف (مهمات العمل) وغيرها نجد أنها تتضاعف بشكل أكبر نظراً لتكاليف الحراسات وعزائم الطعام وغيرها .

وحول آلية سداد هذه التكاليف وعلى عاتق من تنفق هذه المبالغ قال  الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة "ليس لدينا أي معلومة حول هذا الأمر"

وقال عضو مجلس الشعب المصري سمير غطاس لـ"دنيا الوطن " " جمهورية مصر استضافت المصالحة من البداية ،ولم تهتم مصر بالتكاليف التي تكبدتها وكانت المفاوضات تتطرق لأدق التفاصيل ،لكن دون تنفيذ فالأمر يعود لنوايا المتفاوضين ،خاصة داخل قطاع غزة فحماس تطلب مفاوضات وتتمسك بالسلطة "

"مستعدين  لجمع التبرعات من الشعب المصري لإنجاح المسألة الفلسطينية ،فالأضرار  تقع على الفلسطينيين ومصر فاستمرار الانقسام يهدد الأمن القومي لمصر  ، فإسرائيل تستثمر المشكلة " بحسب غطاس . 

وحول الفوائد الاقتصادية التي يجنيها بعض المستفيدين من الانقسام أوضح غطاس بأنه يوجد مشاكل واسعة لجذب روس الأموال من الخارج ، فهناك مشروع لا يلبي المصالح الوطنية ، بالإضافة لتجارة الأنفاق والأراضي بمستوطنات غزة بحيث يستفيد منها أشخاص محددين وهم المستفيد الفعلي من حصار قطاع غزة ، فيما تعاني  الفئات الشعبية الفقر المدقع .

ولخص غطاس قولة بالتأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وعدم تطبيق الخطة "التركية ـ الإسرائيلية " التي ترمي لتطبيق انفصال كلي لقطاع غزة عن الضفة الغربية وعمل "دويلة غزة" ، مشدداً على ضرورة إعطاء اهتمام أكبر للوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية

وبناء على ما صرح بهِ غطاس يُطرح تساؤل ، بما أن طرفا النزاع عقدوا مباحثات مطولة وتوصلوا لاتفاق حول أهم التفاصيل ، إذاً ما المطلوب من المباحثات التي لا تنتهي ؟

وحول الإنفاق على وفود المصالحة  في أرقى فنادق الدول العربية  والبذخ الذي ينفق على ملف المصالحة الذي يدور في دائرة مغلق ، أكد الخبير الاقتصادي معين رجب "أن فقراء الشعب الفلسطيني هم أحق بهذه التكاليف التي تُدفع في الدول العربية دون جدوى "

وقال "كان من الممكن أن ننجز المصالحة دون إسراف نفقات كان من الممكن استغلالها في تطبيق أمور فعالة ،مشيراً إلى أن الأولوية ليست للمفاوضات وإنما لتطبيق الاتفاقات"

أوضح أن الشعب الفلسطيني مهتم بالمصالحة  فالضرر الذي يقع على المواطنين فادح ، ولكن الأفضل هو إتباع أساليب  تقود لعمل برنامج وطني موحد .

وحول الحوارات العقيمة لحركتي حماس وفتح قال المحلل السياسي أكرم عطا الله  "تدور في دائرة مفرغة لأنهم يناقشون الفروع وليس الجذور فهم يناقشون المشاكل ، فيما تكمن المشكلة بتباعد البرامج "

ومن الملاحظ أن البرامج التي تعمل عليها حركتي حماس متضادة  فالسلطة تعمل لتطبيق الاتفاقيات مع إسرائيل بعيداً عن الصدام المسلح وحماس ترى العكس ، وبالتالي  يناقشون الحكومة والمعابر والموظفين وهي قضايا إدارية متجاهلين عقبة البرامج "

إن التكلفة المالية تعتبر الأقل تأثيراً إلى أن المواطنين هم أحق بهذه التكاليف في ظل الوضع الاقتصادي ، لافتاً أن الاسوء هو التأثير في زرع وهم المصالحة بأدمغة المواطنين  ورفع سقف الآمال والطموحات التي ترتطم بالأرض في كل مرة تنتهي بها المباحثات دون جدوى.