الخارجية تدق ناقوس الخطر من دعوات غلاة المستوطنين لإستباحة الأرض والمقدسات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نشر ما يسمى بـ (مجلس المستوطنات في الضفة الغربية والحي اليهودي في الخليل)، دعوة للمشاركة في المهرجان المركزي لانطلاق فعاليات (الاحتفال بمرور خمسين عاما على تحرير "قلب أرض اسرائيل" يهودا والسامرة والقدس)، والذي ينظم في الـ 25 من نيسان الجاري في ساحة الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.
ومن المقرر أن يشارك في المهرجان عشرات الحاخامات المتطرفين، ووزراء في حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست من مختلف الأطياف الحزبية في إسرائيل، بالإضافة إلى رؤساء ما يسمى بـ (المجالس الإستيطانية في الضفة الغربية) ووفقاً لمخطط القائمين على تلك الفعاليات ( ستتواصل الإحتفالات حتى العام 2017 بحيث تتزامن مع مرور خمسين عاماً على حرب الأيام الستة، ومرور مئة عام على وعد بلفور)
وتضمن البيان المرفق للدعوة، عبارات تحريضية تنكر وجود الشعب الفلسطيني، وتدعي أن: ( شعب إسرائيل لا يمكن أن يكون شعباً محتلاً في أرضه).
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الدعوة الإستفزازية، فإنها تؤكد أن الجهة المنظمة لها هي نفس الجهة التي تقود حملات التحشيد لإقتحام الحرم القدسي الشريف، وتقديم (القرابين) أمام المسجد الأقصى في عيد الفصح اليهودي، وهي ذاتها التي تقود حملات الإستيلاء على تلال الضفة الغربية، وتقيم بؤر ونقاط إستيطانية عليها لصالح غلاة المستوطنين المتطرفين، لتشكل قواعد إنطلاق لتنفيذ جرائمهم وأعمالهم الارهابية بحق الفلسطينيين
كما يحدث حالياً في إعادة بناء البؤرة الإستيطانية على أراضي قرية جالود شرق نابلس، هذا بالإضافة إلى حملات تهويد القدس وبلداتها المحيطة التي تنظمها وتشرف عليها جمعيات إستيطانية تنتمي لنفس الجهة. وتوضح الوزارة أن هذه الجهات مجتمعة تعمل تحت سقف اليمين المتطرف والتيار الصهيوني الديني المتطرف، وتحظى بدعم وتمويل وحماية من الإئتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.
تؤكد الوزارة أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة وجوده الوطني والإنساني في مواجهة هذه العقلية والأيديولوجية المتطرفة، التي باتت تهدد بعنصريتها وإرهابها وظلاميتها ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما المجتمع الإسرائيلي أيضاً.
نشر ما يسمى بـ (مجلس المستوطنات في الضفة الغربية والحي اليهودي في الخليل)، دعوة للمشاركة في المهرجان المركزي لانطلاق فعاليات (الاحتفال بمرور خمسين عاما على تحرير "قلب أرض اسرائيل" يهودا والسامرة والقدس)، والذي ينظم في الـ 25 من نيسان الجاري في ساحة الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.
ومن المقرر أن يشارك في المهرجان عشرات الحاخامات المتطرفين، ووزراء في حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست من مختلف الأطياف الحزبية في إسرائيل، بالإضافة إلى رؤساء ما يسمى بـ (المجالس الإستيطانية في الضفة الغربية) ووفقاً لمخطط القائمين على تلك الفعاليات ( ستتواصل الإحتفالات حتى العام 2017 بحيث تتزامن مع مرور خمسين عاماً على حرب الأيام الستة، ومرور مئة عام على وعد بلفور)
وتضمن البيان المرفق للدعوة، عبارات تحريضية تنكر وجود الشعب الفلسطيني، وتدعي أن: ( شعب إسرائيل لا يمكن أن يكون شعباً محتلاً في أرضه).
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الدعوة الإستفزازية، فإنها تؤكد أن الجهة المنظمة لها هي نفس الجهة التي تقود حملات التحشيد لإقتحام الحرم القدسي الشريف، وتقديم (القرابين) أمام المسجد الأقصى في عيد الفصح اليهودي، وهي ذاتها التي تقود حملات الإستيلاء على تلال الضفة الغربية، وتقيم بؤر ونقاط إستيطانية عليها لصالح غلاة المستوطنين المتطرفين، لتشكل قواعد إنطلاق لتنفيذ جرائمهم وأعمالهم الارهابية بحق الفلسطينيين
كما يحدث حالياً في إعادة بناء البؤرة الإستيطانية على أراضي قرية جالود شرق نابلس، هذا بالإضافة إلى حملات تهويد القدس وبلداتها المحيطة التي تنظمها وتشرف عليها جمعيات إستيطانية تنتمي لنفس الجهة. وتوضح الوزارة أن هذه الجهات مجتمعة تعمل تحت سقف اليمين المتطرف والتيار الصهيوني الديني المتطرف، وتحظى بدعم وتمويل وحماية من الإئتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.
تؤكد الوزارة أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة وجوده الوطني والإنساني في مواجهة هذه العقلية والأيديولوجية المتطرفة، التي باتت تهدد بعنصريتها وإرهابها وظلاميتها ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما المجتمع الإسرائيلي أيضاً.
إن جرائم هذا التيار ومواقفه وشراسته في نشر ثقافة الكراهية والعداء والعنصرية تجاه الفلسطينيين، لا بد وأن يدق ناقوس الخطر الحقيقي في عواصم الدول كافة، وفي مقرات الأمم المتحدة وهيئاتها المسؤولة عن حماية السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي الشعور بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه إزاء حالة الجمود الراهنة في عملية السلام، والتدهور الخطير في الأوضاع في ساحة الصراع، وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في لجم المخاطر المتعاظمة لسياسات حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى إرادة السلام الدولية، والحل التفاوضي للصراع، وعلى حل الدولتين.
