الحوثيون يحذرون من تداعيات خرق الهدنة على محادثات الكويت

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
استنكرت الجماعة على لسان ناطقها الرسمي رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام "استمرار القصف الجوي والزحف العسكري في بعض الجبهات، رغم الاتفاقات السابقة والتفاهمات القائمة وإعلان وقف الحرب منتصف ليل أمس الأحد" على حد تعبيره.

وقال المسؤول الحوثي، إن الاستمرار في الأعمال العسكرية "يقوض عملية السلام ويقلص من فرص انعقاد الحوار القادم ونجاحه" .

وأعلن عبد السلام، عن الانتهاء من تشكيل لجان محلية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في 6 محافظات يمنية بناء على "التفاهمات الشاملة" لتثبيت وقف كامل للأعمال العسكرية في البلاد.

وقال "بناء على التفاهمات الشاملة، تم تشكيل لجان محلية من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظات الجوف، مأرب، تعز، البيضاء، شبوه، والضالع".

وقال إن هذه اللجان المحلية، ستتولى أيضا الإشراف على فتح الطرقات والتنسيق مع الأمم المتحدة فيما يخص المساعدات الإنسانية والبدء بتشكيل لجنة مركزية لمعالجة ملف الأسرى.

وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن ممثلين عن الحكومة اليمنية و الحوثيين، وقعوا اتفاقيات فرعية على مستوى المحافظات لوقف العمليات القتالية وفك الحصار عن المدن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ضمن تفاهمات منفردة وغير معلنة تعكس نية التحالف في إقصاء تدريجي للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن مشهد اليمن المقبل.

وأشار المخلافي الى انه تم التوقيع على تلك الاتفاقيات في محافظة ظهران الجنوب السعودية الحدودية مع اليمن، برعاية قوات التحالف، وأضاف أن حكومته قدمت كل ما يمكن لضمان وقف إطلاق النار والتوجه الى الكويت ،"على امل ان يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات الموقعة".

وانهارت ثلاث هدن سابقة، منذ بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في 26 مارس/آذار العام الماضي، غير ان الامم المتحدة تعول على آليتها الرقابية لتنفيذ الاتفاق، بالتنسيق مع مجالس محلية محايدة.

وبموجب خطة الأمم المتحدة، تقوم لجنة عسكرية رفيعة تحت إشرافها للتهدئة والرقابة على وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في كافة أنحاء الجمهورية وحدودها بالتنسيق مع مجالس محلية محايدة تشارك فيها أطراف النزاع بممثلين معتمدين.

ويتضمن الاتفاق الذي حدد طرفيه ب"حكومة الجمهورية اليمنية"من جهة و"أنصار الله وحلفائهم العسكريين"من جهة ثانية، قائمة طويلة من العمليات العسكرية المشمولة بالرقابة، بينها الهجمات البرية والجوية، وزرع او صيانة الألغام وأنظمة الصواريخ البالستية.

كما يمنع الاتفاق التعزيزات العسكرية وإعادة الانتشار والتحليق الجوي العسكري تحت أقل من 3000 متر، فضلا عن حظر استخدام الرادارات الموجهة أو العمليات الالكترونية المضادة للطيران الجوي.