ابودياك يبحث مع مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة سبل التعاون المشترك

ابودياك يبحث مع مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبه برام الله اليوم بالممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية مسعود كريمي بور والوفد المرافق له، بحضور رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية العميد يوسف عزريل، ورئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، وضحى عليان من مكتب الوزير.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطور سير العمل في البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز العدالة الجنائية والدور الذي تقوم به مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني والأمن والصحة بالتعاون ودعم من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تنفيذ مشاريع ونشاطات البرنامج في فلسطين الهادفة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

من جانبه استعرض الممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مسعود كريمي بور، خلال اللقاء ، المراحل التي وصلت اليها النشاطات والمشاريع ضمن المرحلة السابقة التي تندرج ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

بدوره اكد وزير العدل علي ابو دياك على انسجام الاهداف والنشاطات المنوي تقديمها من خلال هذا البرنامج الوطني مع الاولويات السياساتيه لقطاع العدالة خلال الاعوام القادمة، مشيرا الى انه تم اصدار قرار من مجلس الوزراء بخصوص اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ويوضح وطبيعة المهام والصلاحيات لهذا البرنامج ويحدد العلاقة التكاملية بين الجهات الشريكة في هذا البرنامج.

وأشار ابو دياك الى انه يتم حاليا وفي اطار هذا البرنامج دراسة انشاء مختبرات جنائية خاصة بالتحاليل اللازمة لعمل الطب الشرعي كتحاليل السموم والأنسجة اضافة الى انه يتم دراسة انشاء مشرحة خاصة بالطب العدلي.

من جهته اشاد يوسف عزريل بدور وزارة العدل في دعم البرنامج الوطني في النهوض والارتقاء في هذا البرنامج بصفتها ممثل لقطاع العدالة، مؤكدا على اهمية البرنامج الوطني في مجال محاربة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ودوره في تمكين البينة القانونية المقدمة امام القضاء بما يضمن المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني و ضبط الامن وتحقيق السلم المجتمعي.