ليبيا: برلمان طبرق سيمنح الثقة لحكومة الوفاق "خلال أسابيع"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة انه اطلع الأخير على "المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب" الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا له "خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني" التي يترأسها فايز السراج.

وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 آذار/مارس 2016 عقوبات تتضمن "حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي" على ثلاثة مسؤولين ليبيين ل"عرقلتهم" عمل حكومة الوفاق الوطني من بينهم عقيلة صالح.

واستهدفت هذه العقوبات أيضا رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة 15 أبريل 2016.

وينص الاتفاق السياسي الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2016 تحت رعاية الأمم المتحدة على أن عمل "حكومة الوفاق الوطني" يبدا مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق في شرق ليبيا.

لكن حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي بدء عملها استنادا إلى بيان تأييد وقعه مئة نائب من 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب اثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول الى النصاب القانوني لعقد الجلسات.

وكانت هذه الحكومة قد حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم، أي البرلمان في طبرق وحكومة طرابلس في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

وتعهدت الدول الكبرى غالى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كلم من سواحل أوروبا.