أمان تشيد بإنجاز نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

غزة / دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ

أشاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان بإنجاز نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالحصول على 4 أحكام جزائية بالإدانة في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الأغذية الفاسدة معتبرة أن هذه الأحكام هي بداية لتطبيق ما نادت به أمان من توصيات بهذا الخصوص.

وكانت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي أكدت أن النيابة تمكنت من الحصول على أربعة أحكام جزائية بالإدانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية، في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم تداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلافا لأحكام المادة 271 من قانون حماية المستهلك 21 لسنة 2005، وجرائم تتعلق بتداول منتجات المستوطنات المحظورة، خلافا لأحكام قانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.

من جهتها شددت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في أمان هامة زيدان، على ضرورة حل موضوع الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة منها بفساد الدواء والغذاء عن طريق توحيد جهود الأطراف المتعددة ذات العلاقة من خلال إنشاء جهة مختصة في الغذاء والدواء تحت مسؤولية مباشرة من وزير الصحة، بحيث يكون فيها موظفون يتم العمل على تأهيلهم وتدريبهم لممارسة مهامهم على أتمّ وجه. وأكدت زيدان على أهمية تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسمائهم، معتبرة أن الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في هذا الإطار ما زال ضعيفاً، داعيةً إلى تشكيل ائتلاف يضم هذه الجمعيات ويهدف إلى تفعيل دورها.

يذكر أن أمان أن أشارت في تقريرها حول موضوع جرائم الفساد في الغذاء والدواء واستقلالية وفعالية نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى عدد من التوصيات كان أهمها أن يتم العمل بموجب قانون حماية المستهلك لسنة2005 وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية واعتبارها جرائم فساد.