المجموعة المتحدة ترسل مشروع قانون الوقاية من التعذيب الى رئيس مجلس النواب وتطالب بعرضه على البرلمان

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 يتألف مشروع القانون من سبعة عشرة مادة خصص أولها لوضع تعريف محدد وشامل لجريمة التعذيب يستند لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية وكذلك للتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب ، بينما تم تخصيص المادة الثانية من القانون لتعديل المواد 126 ، 128 ،129 ، 280 من قانون العقوبات وهي النصوص العقابية على جريمة التعذيب والجرائم المرتبطة بها. أضاف القانون بموجب المادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 126 مكرراً والتى نص فيها على معاقبة المسئول عن أماكن الاحتجاز التى تتم فيها جريمة التعذيب بالحبس والعزل من الوظيفة وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف. 

وجاءت المادة الخامسة من القانون لتلزم الدولة بتقديم العلاج البدني والنفسي للمجني عليهم فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة وكذلك تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ، فضلاً عن وضع حد أدني للتعويض المقضي به فى هذه الجرائم .

وكانت المجموعة المتحدة قد ارسلت هذا المشروع الى رئيس الجمهورية فى ابريل 2015 لاصداره ولكنها لم تتلق رداً.

ومن المعروف ان الحكومة المصرية التزمت فى مارس 2015 امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالقيام بتعديلات تشريعية تساعد على مكافحة جريمة التعذيب بفاعلية .