لعبة القمار حرام شرعا والتقدم لامتحان التوظيف مقامرة غير مضمونة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

امتحان التوظيف علامة النجاح 70% وحملة الدكتورة الاوفر حظا : اخر اختراع

يتقدم كل عام الالاف من الخرجين للحوصل على وظيفة معلم في فلسطين في الأراضي المقدسة في ارض المسيح واولى القبليتين ، وقد تقدم للامتحان في العام 2011 حوالي 22 الف خريج في قطاع التعليم ، توظف منهم الف وبقي 21 الف خريج بلا عمل ، ومرت السنوات والعدد يتضاعف حتى وصل بالعام 2015 المتقدمين للامتحان 43700 خريج  توظف منهم حوالي 1000 خريج وبقي 42700 خريج في بيتوهم بلا عمل ، ومن المتوقع ان يكون عدد الخرجين في قطاع التعليم قد وصل الى 48000 خريج وقد يصل الى 50000 ، والغريب ان الجهات المسؤولة في كافة القطاعات التربية والتعليم والعمل والحكومة وكل الجهات لا تحرك ساكن لحل تلك الكارثة التي تفتك بالشباب الفلسطيني وتدخل في مربع الإحباط والعزلة وبالتالي فهو بيئة خصبة للانحراف ولانتحار والأزمات القلبية والمخدرات والدعارة ، لان الخريج بلا عمل يبقى انسانا وله احتياجات فسيولوجية واجتماعية وسيكولوجية وتلك الاحتياجات بحاجة الى مصدر دخل حتى يتمكن الخريج من العيش حياته اليومية .

وهذه الأيام تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحان التوظيف ، بمعايير غريبة عجيبة يرفعون عاما ويهبطون عاما ، يعلنو امتحان التوظيف ضاربين بعرض الحائط مقترح الخرجين الذي قدم لمعالي الوزير في 28/10/2015 وهم بهذا يساهموا في احباط الخرجين جعلهم يفكرون في حلول لمأساتهم ، وغريب ان هناك معايير تشمل حملة الدكتورة وتريد التربية من هؤلاء ان يتقدموا لوظيفة معلم وبالتي نكون قد ساهمنا في إهانة حملة الشهادات العليا حين نسمح لهم المنافسة على وظيفة معلم وهناك اكثر من 50000 خريج يحملون مؤهل بكالوريوس ودبلوم يبحثون عن امل لهم في التوظيف ، باعتقادي ان التربية تتخبط بقرارتها بعيد عن ادنى معاييير العدالة الاجتماعية ، وهم يقولون للخرجين لا تتقدموا للامتحان فعلامة النجاح تتجاوز ال 70 % ، هم يريدون ان يجعلوا من الخرجين اما اصناما ثابتة لا تحرك ساكنا واما ان يتحولهم الى بركان هامد قد ينفجر في أي لحظة وحينها لا ينفع ان تكون علامة النجاح 70% او حتى 100%  فهم بذلك يجعلوا من الخرجين فاقدي الامل في أي شيء اسمه تربية وتعليم .

باعتقادي ان ما تقوم به الوزارة من اهمال لمقترح الخرجين والإصرار على سياسيتها التي فشلت فيها طول السنوات الماضية والتي لم تحقق ادنى معايير العدالة الاجتماعية ـ واصراها على ذلك يعني ان كرامة الانسان مهانة وانا الخريج لا يعني لهم شيء ، وبالتالي فان فئة أخرى من مهمشي الوطن بعد المعلمين يأتي الخرجين بلا علم خصوصا في قطاع التعليم وهم الأكثر في الوطن وهناك فان ما يحدث هو توجيه الشارع الفلسطيني الى صدام وحراك مع أجهزة السلطة ومع الوزارة ، فلا يعقل ان عدد الخرجين يزداد كل عام بمعدل 5000 خريج ولا يوجد أي جهة تتحمل المسؤولية عن ذلك ولا يوجد أي جهة تبحث عن حلول لهؤلاء الخرجين .

اعتقد والله اعلم ان التقدم لامتحان التوظيف قد يكون حرام شرعا ، قالى تعالي "   ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/195 ، وحسب القاعدة الأصولية القائلة : " العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب " انه الأفضل ان تنفق اجرة ذهابك لامتحان التوظيف ورسوم بدل المحكومية   وانت تعرف النتيجة سلفا على نفسك وعلى بيتك من ان تنفقها على التقدم لامتحان عقيم لا يسمن ولا يغني  إضافة الى الجانب الصحي والنفسي المترتب على حياة الخريج الذي يتقدم للامتحان يوم 7/5/2016 وهو يعرف انه سوف ينتظر حتى 7/5/2017 دون وظيفة ويبقى في حالة من التوتر النفسي والعصبي ، فقد اصبحنا نسمع بين الحين والاخر عن وفاة شاب او شابة بالجلطة الدماغية ، وهذا مؤكد ان له ارتباطات بالإحباط الذي يعيشه الخريج، فحين يتقدم الشاب او الفتاة الى الامتحان اكثر من 10 مرات وكل عام يذرف الدموع والحزن على حظه اعتقد ان هناك جريمة ترتكب بحق الخرجين فحياة الموطن الفلسطيني يجب ان تكون مقدسة ومصانة وان لا تترك للعبة " رمي حجر النرد" وتدخل الخرجين في حرمة لعب القمار ، فمن يذهب لتقدم لامتحان التوظيف كمن يرمي حجر النرد لا يعرف اين يستقر الحجر ولا على أي رقم يحالف او يخالف الحظ فيه الخريج ، فهم من خريجي جامعات الوطن ولا يوجد مساقات موحدة للجامعات وكل جامعة تعتمد على مقررات تختلف عن الأخرى وخطة تختلف عن الخرى وبالتالي فان الامتحان يكون ضربة حظ فحين يكون واضع الامتحان خريج جامعة س فان الحظ سوف يكون لخرجي تلك الجامعة هو الاوفر وحين يكون واضع الامتحان خريج لجامعة ص فان الحظ سوف يكون اوفر لخرجي جامعة ص .

اما بدل المحكومية فهي فكرة رائعة للحصول على 750 الف شيكل لدعم موازنة الدولة من الخرجين العاطلين عن العمل ، يعني لم تكتفي الوزارة بقهرهم بل تسع لسحب مخزونهم الاستراتيجي من الأموال حين تجبر كل خريج على دفع 15 شيكل بدل محكومية ... بصراحة  ما بعرف هاي الأفكار الذهبية من وين مستوردة ، وشو الهدف منها ...بصراحة تخبط تلو التخبط يعني أصبحت البلد خبيصة .

وما هو جديد في المعايير الجديدة ان حملة شهادات الدكتوراة يحق لهم المنافسة على وظيفة معلم ، يعني بتوقع ان ذلك سابقة في تاريخ التعليم في الوطن العربي ان لم يكن في العالم "وضع  عشرون علامة لمن يحمل شهادة الدكتوراة" ، ايضا من  المفروض احترام الدرجات العلمية  وعدم اهانتها في مثل هذه المعايير العقيمة والغير مدروسة، يعني الي بفهمه انهم خلصوا من احباط حملة البكالوريوس والماجستير وفي طريقهم الى احباط حملة المؤهلات العليا .