متى يصحح قانون تقاعد المجلس التشريعى والوزراء اسوة بجارتنا المملكة الاردنية

بسم الله الرحمن الرحيم
متى يصحح قانون تقاعد المجلس التشريعى والوزراء اسوة بجارتنا المملكة الاردنية :
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
متى يصحح قانون تقاعد المجلس التشريعى والوزراء اسوة بجارتنا المملكة الاردنية :هل تعلم
} أن عضو المجلس التشريعى لا يشغل وظيفة عامة، بل هو أمين الشعب في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
} وأن أساس العضوية في المجلس التشريعى قائم على المصلحة العامة فى دولة فلسطين ، وان الترشح «طوعًا لخدمة الوطن والمواطنين ».
} وأن ما يتقاضاه النائب أثناء فترة العضوية في المجلس التشريعى مكافأة وليس راتبا.
} فلا يجوز إذن إخضاع مدة العضوية في المجلس التشريعى للتقاعد المدني.
} وفي جميع الأحوال، لا يجوز تصويت اعضاء المجلس التشريعى (النواب) على تحديد مكافآتهم أو رواتبهم التقاعدية تجنبًا لتضارب المصالح.ولذلك
} ضرورة الوصول إلى آلية ثابتة يتم فيها تحديد المكافأة الشهرية لاعضاء المجلس التشريعى تقوم بإقرارها هيئة قانونية واقتصادية مستقلة تأخذ في الاعتبار متوسط دخل الفرد الشهري في كل فصل تشريعي وعلى أن يحسب متوسط الدخل للفرد كمكافأة للنائب وتنتهي بانتهاء الفصل التشريعي مهما كانت الأسباب.
عند البحث في هذه المسألة وقراءتها من منظور مقارن والتجارب الدستورية الأخرى، يستوقف أي مهتم وباحث في هذه الحقل رفض الملك عبدالله الثاني ملك الأردن المشروع المتعلق بتعديل قانون التقاعد المدني، ومنح النواب رواتب تقاعدية مدى الحياة؛ لاحتمال وجود شبهة دستورية، وعلى أساس المصلحة العامة، ولعدم قدرة الدولة على تحمل مثل هذه المصروفات غير المبررة مدى الحياة. وبعد إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية بطلب الحكومة الأردنية، جاء تفسيرها بعدم دستورية تقاضي أعضاء مجلس النواب للرواتب التقاعدية، وجاء هذا القرار بناء على طلب من الحكومة حول تفسير عدد من مواد الدستور الأردني والإجابة عن الأسئلة التالية:
} هل تجيز نصوص الدستور الأردني إخضاع مدة العضوية في مجلس النواب للتقاعد المدني؟
} هل عضو مجلس النواب موظف عام؟
وعليه خلصت المحكمة الدستورية الأردنية إلى قرارها القاضي بعدم دستورية تقاضي أعضاء مجلس النواب لرواتب تقاعدية على اعتبارات عدة. وعند مقارنة هذه الاعتبارات بالنصوص الدستورية والقرارات والقوانين ذات الصلة بالخدمة المدنية في البحرين يمكن ملاحظة ما يلي:
} عدم تلاقي عناصر الوظيفة العمومية للموظف العام العادي المستحق للمعاش التقاعدي وعضو مجلس النواب، «وإن علاقة الموظف العام بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها تشريعات الوظيفة العامة، الأمر الذي لا يتوافر في حالة أعضاء مجلس النواب الذين يحكم علاقتهم بالسلطة التنفيذية مبدأ الفصل بين السلطات وممارستهم الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». «الفقرة (أ) من المادة 32 دستور البحرين 2002، وقرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم 2 لسنة 2014، وقرار رقم 52 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 48 لسنة 2010 ».
} يحظر على الموظف العمومي ممارسة أي عمل خاص آخر عندما يكون على رأس عمله، الأمر الذي لا ينطبق على عضو مجلس النواب، حيث يمكن للنائب ممارسة أي عمل خاص أثناء عضويته في المجلس النيابي، عدا الانخراط بالتعيين في عضوية أي مجلس إدارة شركة لها التزامات مع الحكومة،
ان مسألة تقاعد «أصحاب السعادة» النواب، مسألة في غاية الأهمية، مسألة تستحق الدراسة والتحليل والمقارنة والمناقشة، بل هي مسألة قد ترهق الدولة على المدى البعيد وبنسبة كبيرة، وخصوصًا أن النظام العالمي يعاني من أوضاع اقتصادية مخيفة، ما ذهب بالحكومة إلى إلغاء الدعم عن بعض المواد المعيشية الأساسية للمواطن وسط سكون نيابي «وديع»، فهي إذن مسألة دستورية تتطلب المزيد من الشفافية على أساس المصلحة العامة، حيث إن الوضع الحالي يتطلب حتمًا قرارات شجاعة تضع حدًا لهذه المسألة دستوريًا.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد