فلسطين تشارك في مؤتمر مكافحة التطرف العنيف
رام الله - دنيا الوطن
شاركت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين في جنيف في مؤتمر مكافحة التطرف والذي اقيم تحت رعاية الامم المتحدة وحكومة سويسرا، إفتتح الجزء رفيع المستوى الامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون ورئيس الدائرة الفيديرالية للشؤون الخارجية السيد ديدير بورخالتر تلاها كلمات وزراء وممثلي الدول ، وقد القى سفير دولة فلسطين د. ابراهيم خريشي كلمته حيث كانت على النحو التالي:
لقد التزمت دولة فلسطين في استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب في اتساق كامل مع دول المجتمع الدولي، ودعمت الركائز الاربعة لهذه الاستراتيجية، وعملت على التعبير عن ذلك من خلال تشكيل فريق معني بمتابعة جميع القضايا الخاصة بالارهاب بما فيه تجفيف مصادره المالية، عملا بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي نفس الوقت رحبنا بخطة الامين لمنع التطرف العنيف التي تم تبنيها في الدورة السبعين للامم المتحدة، لانه لابد من التصدي العالمي للتطرف العنيف بكافة اشكاله، حيث تعاني منطقتنا واقليمنا الان واحدة من اشد مظاهرالتطرف العنيف واثاره متمثلة بالاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين، وارهاب مستوطنيه من جهة، ومن جهة اخرى تطرف الجماعات الارهابية المصطنعة كداعش وغيرها.
ولان الشعب الفلسطيني قد عانى على مدار السبعين عاما الماضية من الاضطهاد، والاقتلاع، وحرمانه من حقوقه الاساسية، والحقوق غير القابلة للتصرف، وعانى من الارهاب المنظم، من المجموعات الارهابية الصهيونية، وارهاب الدولة المنظم الذي مارسته سلطة الاحتلال الاسرائيلي منذ خمسين عاما. ان تصعيد القوة القائمة بالاحتلال وانتهاك قواعد القانون الدولي واستمرارها وسياسات القتل المتعمد خارج نطاق القانون وخاصة استهداف الاطفال والنساء وسياسة العقاب الجماعي والاعتقالات التعسفية والاعتداء على دور العبادة المسيحية منها والاسلامية واستمرار الحصار على قطاع غزة وتقييد الحركة وهدم البيوت وما رافق ذلك من خطاب الكراهية الموجه من المسؤوليين الاسرائيليين، وتحريض ضد الشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بانسانيته، وهو ماشجع ارهاب المستوطنين الذين يقومون باعتداءات يومية وبشكل منظم ومنهجي، وبخلفيات ايديولوجية وبتنظيم عالي، وحماية من قوات الاحتلال، ما يجعل المؤسسة الرسمية لاسرائيلية متواطئة، حيث سجلت الاعوام الماضية اكثر من ١١ الف اعتداء من المستوطنين ، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل
ان الاحتلال، هو اكبر مسبب للتطرف، والعنف، وهو مولد للارهاب في المنطقة، كما ان غياب المساءلة وثقافة الافلات من العقاب يغذي التطرف، والعنف،.
وهو ما يهدد السلام والامن في المنطقة اولا وفي العالم، ويحرم الشعب الفلسطيني من التنمية المستدامة.
ان دولة فلسطين قد انضمت الى الجهود الدولية والعربية لمكافحة الارهاب والتطرف من خلال المصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بما فيها تلك التي تحارب الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان ونحن جاهزون للتعاون مع جميع الاطراف من
اجل تحديد الاطار العالمي والسياساتي لمنع التطرف، والحاجة للتصدي للعنف.من خلال خطط عمل وطنية، واقليمية، بما فيها العمل مع الدول وتحمل مسؤولياتها، بما فيها ظاهرة المقاتلين الاجانب، حيث شارك العديد من المقاتلين الاجانب الى جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي في العدوان الاخير على قطاع غزة في صيف العام ٢٠١٤.
ونؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات اللازمة من اجل مواجهة هذه الظاهرة، من خلال العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وفض النزاعات الدولية، والحوار، وتعزيز الحوكمة، وحقوق الانسان، واعمال قواعد القانون الدولي ومبادئه، والاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وتمكين الشباب باعتبارهم محرك التغيير نحو الافضل، فلا يمكن مواجهة الافكار والايديولوجيات المتطرفة بالسلاح، بل بالفكر، والعلم والمعرفة.وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال خطة عالمية مشتركة قادرة على وضع اليات رصد وتقييم لضمان احداث اثر مباشر، بالاضافة الى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والقانون الجنائي الدولي
شاركت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين في جنيف في مؤتمر مكافحة التطرف والذي اقيم تحت رعاية الامم المتحدة وحكومة سويسرا، إفتتح الجزء رفيع المستوى الامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون ورئيس الدائرة الفيديرالية للشؤون الخارجية السيد ديدير بورخالتر تلاها كلمات وزراء وممثلي الدول ، وقد القى سفير دولة فلسطين د. ابراهيم خريشي كلمته حيث كانت على النحو التالي:
لقد التزمت دولة فلسطين في استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب في اتساق كامل مع دول المجتمع الدولي، ودعمت الركائز الاربعة لهذه الاستراتيجية، وعملت على التعبير عن ذلك من خلال تشكيل فريق معني بمتابعة جميع القضايا الخاصة بالارهاب بما فيه تجفيف مصادره المالية، عملا بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي نفس الوقت رحبنا بخطة الامين لمنع التطرف العنيف التي تم تبنيها في الدورة السبعين للامم المتحدة، لانه لابد من التصدي العالمي للتطرف العنيف بكافة اشكاله، حيث تعاني منطقتنا واقليمنا الان واحدة من اشد مظاهرالتطرف العنيف واثاره متمثلة بالاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين، وارهاب مستوطنيه من جهة، ومن جهة اخرى تطرف الجماعات الارهابية المصطنعة كداعش وغيرها.
ولان الشعب الفلسطيني قد عانى على مدار السبعين عاما الماضية من الاضطهاد، والاقتلاع، وحرمانه من حقوقه الاساسية، والحقوق غير القابلة للتصرف، وعانى من الارهاب المنظم، من المجموعات الارهابية الصهيونية، وارهاب الدولة المنظم الذي مارسته سلطة الاحتلال الاسرائيلي منذ خمسين عاما. ان تصعيد القوة القائمة بالاحتلال وانتهاك قواعد القانون الدولي واستمرارها وسياسات القتل المتعمد خارج نطاق القانون وخاصة استهداف الاطفال والنساء وسياسة العقاب الجماعي والاعتقالات التعسفية والاعتداء على دور العبادة المسيحية منها والاسلامية واستمرار الحصار على قطاع غزة وتقييد الحركة وهدم البيوت وما رافق ذلك من خطاب الكراهية الموجه من المسؤوليين الاسرائيليين، وتحريض ضد الشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بانسانيته، وهو ماشجع ارهاب المستوطنين الذين يقومون باعتداءات يومية وبشكل منظم ومنهجي، وبخلفيات ايديولوجية وبتنظيم عالي، وحماية من قوات الاحتلال، ما يجعل المؤسسة الرسمية لاسرائيلية متواطئة، حيث سجلت الاعوام الماضية اكثر من ١١ الف اعتداء من المستوطنين ، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل
ان الاحتلال، هو اكبر مسبب للتطرف، والعنف، وهو مولد للارهاب في المنطقة، كما ان غياب المساءلة وثقافة الافلات من العقاب يغذي التطرف، والعنف،.
وهو ما يهدد السلام والامن في المنطقة اولا وفي العالم، ويحرم الشعب الفلسطيني من التنمية المستدامة.
ان دولة فلسطين قد انضمت الى الجهود الدولية والعربية لمكافحة الارهاب والتطرف من خلال المصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بما فيها تلك التي تحارب الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان ونحن جاهزون للتعاون مع جميع الاطراف من
اجل تحديد الاطار العالمي والسياساتي لمنع التطرف، والحاجة للتصدي للعنف.من خلال خطط عمل وطنية، واقليمية، بما فيها العمل مع الدول وتحمل مسؤولياتها، بما فيها ظاهرة المقاتلين الاجانب، حيث شارك العديد من المقاتلين الاجانب الى جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي في العدوان الاخير على قطاع غزة في صيف العام ٢٠١٤.
ونؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات اللازمة من اجل مواجهة هذه الظاهرة، من خلال العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وفض النزاعات الدولية، والحوار، وتعزيز الحوكمة، وحقوق الانسان، واعمال قواعد القانون الدولي ومبادئه، والاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وتمكين الشباب باعتبارهم محرك التغيير نحو الافضل، فلا يمكن مواجهة الافكار والايديولوجيات المتطرفة بالسلاح، بل بالفكر، والعلم والمعرفة.وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال خطة عالمية مشتركة قادرة على وضع اليات رصد وتقييم لضمان احداث اثر مباشر، بالاضافة الى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والقانون الجنائي الدولي
