شكوى رسميه ضد المدير العام للمركز الجغرافي عوني الخصاونه

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جميع الجهات الرسميه والمحليه
تحية طيبة وبعد:

الموضوع:رفع الظلم الواقع على الموظفين المدنيين في المركز الجغرافي الملكي
نحن الموظفون المدنيون المعينون حسب نظام ديوان الخدمة المدنية في المركز الجغرافي الملكي الأردني نحيطكم علماً بتجاوزات إدارة المركز الجغرافي الملكي ممثلة بـ العميد :عوني الخصاونة وحضيرته الأمنية ومعاونيه وهي كالآتي:
• الظلم والتهديد والترويع للموظفين المدنيين باستغلال الصبغة العسكرية وتهديد الموظفين المدنيين بتحويلهم للأمن العسكري وتهديدهم بتوجيه تهم انتمائهم لتنظيمات إرهابية لكل من يطالب بحقوقه المدنية .
• تشكيل لجان تحقيق ذات صبغة عسكرية مخالفة للقانون المدني والعسكري وإعطائهم صلاحيات بغير مكانها، الغرض منها إرهاب الموظفين وإسكاتهم عن حقوقهم المدنية .
• آلية توزيع المكافئآت مبهمة وغير عادلة ومنقوصة خلافاً لمخصصات المركز وقانونه الداخلي.
• صرف مكافئآت لجهات غير عاملة داخل المركز الجغرافي ولأفراد وضباط المساحة العسكرية علماً بأنهم غير عاملين في المركز الجغرافي ومخالفة قانون المركزالجغرافي الداخلي وقانون ديوان الخدمة المدنية (التحقق من سجلات القسم المالي للسنوات السابقة).
• تأخير معادلة الشهادات للموظفين مما يعتبر مخالفة لأحكام وقوانين ديوان الخدمة المدنيةلإجبارهم على الرضوخ لأوامره .
• الاستخفاف بجاليات الدول الشقيقة ضمن اجتماع رسمي بحضور جميع موظفي المركز حيث قال بالحرف" زرت المساحة العسكرية السعودية ويمتلكون تقنيات ومعدات متطوره جداً ولكن يا إخوان لو أتينا بحمار أجلكم الله ووضعنا عليه كل كتب العالم هل يصبح عالم ؟ فأجاب بنفسه طبعاً لا فهؤلاء السعوديين كالحمار يحمل أسفاراً(اهذه اخلاق مدير عام ينطق باسم المركز الجغرافي الملكي؟؟؟).
• التلاعب بنزاهة وشفافية جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وإجبار الموظفين المدنيين والعسكريين على تزوير وثائق رسمية بأثر رجعي منذ عام 2012.
• مخالفة قوانين الجيش العربي بإستخدام العمالة الوافدة لتنظيف المستودعات العسكرية والاجنحة العسكرية والاختلاط بالجيش بشكل متواصل .
• إنتداب ضباط وأفراد من المساحة العسكرية للمركز الجغرافي دون وجود كتب تكليف رسمية موقعة من رئاسة الوزراء خلافاً لقانون المركز وتعليمات رئاسة الوزراء وقوانين ديوان الخدمة المدنية :
- إنتداب مايزيد عن 45 شخص من العسكريين بغض النظر عن المستوى التعليمي والشهادة العلمية والحاجة لهم.
- إنتداب مايزيد عن 50 مستخدم مدني لدى المركز الجغرافي.


• تعيين العسكريين كمدراء مديريات ورؤساء أقسام خلافاً لقانون الخدمة المدنية وأسس التعيين وخلافا للكفاءة العلمية وصرف مكافئآت مجزية لهم وكل ذلك موثق بسجلات أعمال المركز والقسم المالي :
مدير مديرية الإنتاج: العقيد عصام الدرادكة رئيس قسم الديوان : النقيب ميسلون عبيدات
مدير مديرية التطبيقات الحديثة: العقيد ابراهيم البداوي رئيس قسم الخرائط الرقمية: الرائد علي عليمات
رئيس قسم الاستطلاع: النقيب رشا الخطيب رئيس قسم الفلك والمواقيت: المقدم ناصر حيدر بدوي
رئيس قسم الحدود : النقيب عبدالله الغرير رئيس قسم البحوث والترجمة: النقيب عتبه معايطة
رئيس قسم المحاسبة : المستخدمة المدنية علا شواوره رئيس قسم النقليات:النقيب محمد الخوالدة
رئيس شعبة التصوير الجوي: النقيب طه مصاروه

• مخالفة قانون المركز الجغرافي وديوان الخدمة المدنية بصرف بدل إضافي للعسكريين بحجة القيام بمشاريع مستعجلة علماً بأنه لاتوجد أية مشاريع والأسماء كالآتي:
رقيب أول محمد الزبون: مراسل المدير العام العريف صهيب الخوالدة: مراسل المدير العام
مستخدم مدني ثامر الدعجة : سائق المدير العام نقيب ميسلون عبيدات: رئيس قسم الديوان
ملازم أول عمر الفاعور: قائد معسكر عقيد عصام الداردكة: مدير مديرية الانتاج
عقيد ابراهيم البداوي: مدير مديرية التطبيقات الحديثة

تم تسليم نفس الشكوى باليد لدى قسم ديوان رئاسة الوزراء للملازم صالح بتاريخ13/3/2016ولم تصل وأعيدت لمدير المركز الرجاء التأكد من تلك الشكوى.
نظراً لما تم ذكره والمخفي أعظم نرجو من حضرتكم ما يلي :
• رفع الظلم عن الموظفين المدنيين أسوةً بباقي الدوائر المدنية وهو حق مدني كفله الدستور وكذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية وتخليصنا من هذه الادارة الظالمة .
• فصل الموظفين المدنيين ماليا وإداريا فورا .
• نرجو من رئاستكم الموقرة فتح ملف المركز فورا والا سوف نضطر للجوء للاعتصام المفتوح أمام رئاسة الوزراء .
"دمتم ذخراً وسنداً لكل مظلوم تحت ظل الراية الهاشمية الشجاعة"
- نسخة/ الديوان الملكي الهاشمي
- نسخة /رئاسة الوزراء
- نسخة / رئيس هيئة الأركان المشتركة.
- نسخة/دائرة المخابرات العامة .
- نسخة /ادارة الأمن العسكري.
- نسخة/مجلس النواب .
- نسخة/حقوق الإنسان.
- نسخة/ديوان المظالم.
- نسخة/ديوان المحاسبة .
- نسخة/مكافحة الفساد.