الملخص التنفيذي للتقرير السنوي 2015 حول الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

رام الله - دنيا الوطن
إن المراقب للأوضاع القانونية العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان يلحظ بشكل مباشر عدم حصول أي تغيير جوهري على القوانين اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و لا زالت الأمور تراوح مكانها بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق التملك والعمل في عشرات المهن خصوصاً المهن الحرة، كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة، فضلاً عن القيود المشددة على السماح بتوسيع رقعة المخيمات أو إدخال مواد البناء إليها.

كما انقضى العام 2015 واللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بفارغ الصبر تغيير وثائق السفر الخاصة بهم، من وثائق مكتوبة باليد وغير ممغنطة إلى وثائق ممغنطة وبيومترية، كما اشترطته منظمة الطيران المدني الدولية، وما سببه ذلك من تعقيدات في السفر للاجئين الفلسطينيين سواء من حيث منحهم تأشيرات للسفر على هذه الوثائق أو من حيث سماح شركات الطيران لهم بالركوب على متنها.

فالنظرة الأمنية هي التي لا تزال سائدة في التعاطي الرسمي اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا يزال الساسة اللبنانيون يتذرعون بهاجس التوطين أو التجنيس تبريراً لإصرارهم على عدم منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

إن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يزداد صعوبة عاماً بعد عام، وليس هناك من رؤية واضحة لدى المعنيين بإيجاد مقاربة قانونية وإنسانية لمعاناتهم. وبالتالي ما هو الواقع القانوني والإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال العام 2015 وما هي أبرز التوصيات الصادرة عن هذا التقرير لهذا العام؟

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والأونروا:

بدلاً من أن تسعى الأونروا لتحسين خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصاً أن الدولة المضيفة لا تقدم لهم أي خدمات أساسية، وفي ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، بادرت إلى تقليص خدماتها من حيث:

- تقليص الخدمات في مجال التعليم من خلال دمج المدارس ووضع 50 طالباً في الغرفة الصفية.

- وقف عمليات التوظيف لموظفين ومدرسين جدد، وتحفيز الموظفين القدامى على الاستقالة المبكرة.

- إعطاء إجازات قسرية وبدون مرتب للموظفين حسب ما تراه الإدارة دون مراعاة الوضع المعيشي للموظف.

- انخفاض عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الجامعيين إلى أكثر من 50% عن السنوات السابقة.

- تقليص الخدمات الصحية وإجبار المرضى منهم على المساهمة بنسبة من العلاج تفوق قدراتهم المالية، رغم ظروف الفقر والبطالة التي يعاني منها اللاجئين.

 - وقف بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سوريا، وسكان مخيم نهر البارد الذين ما زالوا يعيشون في بيوت مؤقتة وكاراجات ومنازل مستأجرة.

- إلغاء برنامج الطوارئ عن لاجئي مخيم نهر البارد وتخفيض الخدمات المقدمة لهم في التعليم والصحة والإغاثة والتوظيف.

 - البناء الشبه متوقف لمخيم نهر البارد، وما يستتبعه ذلك من هدر للأموال على القضايا الإدارية، فضلاً عن البيروقراطية الإدارية في التعاطي مع جميع ملفات مخيم نهر البارد.

- عدم المراقبة الدقيقة من قبل مهندسي الأونروا لمشاريع إعادة إعمار المنازل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المخيمات مما يؤدي إلى ظهور عيوب ومشاكل عديدة.

- إنهاء عقود الكثير من الموظفين سواء على برامج الطوارئ، أو موظفي المخازن وقيادة السيارات والشاحنات، وعدم توظيف بدلاً منهم.

هذه الخطوات التقليصية للخدمات فاقمت من أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا وزاد من معاناتهم اليومية، مما سبب موجة متواصلة من احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين ضد سياسات الأونروا والتي يتوقع أن تستمر في العام القادم 2016 إن لم تتراجع الأونروا عن قراراتها.

إستمرار الدولة اللبنانية في تقييد إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية:

ما تزال الدولة اللبنانية منذ 1997 تضع قيود مشددة على إدخال مواد البناء لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً في منطقة صور وصيدا، منها المواد التالية: (ترابة – بحص – حديد – رمل – بلاط – طلاء – الأبواب والشبابيك – أسلاك الكهرباء – خزانات المياه)، في ظل استمرار حرمانهم من حق التملك حتى ولو شقة سكنية واحدة. وقد أُخضعت عملية إدخال المواد لتصاريح تُمنح من وزارة الدفاع، كما أن هذه التصاريح قد تم فرضها على الأونروا عند قيامها بإنشاء البنية التحتية، أو تأهيل منازل اللاجئين فضلاً عن تأهيل مرافقها ومؤسساتها داخل المخيمات.

إن هذه القيود والإجراءات تتناقض مع المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، التي تعترف بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و"في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". كما أنها تخلق التزاماً على الأطراف للعمل معاً للقضاء على الجوع في العالم.

وهذه المشاكل متكررة في المخيمات بين الحين والآخر من حيث انهيار المساكن وحصول إصابات.

الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين: "وثائق السفر والأوراق الثبوتية نموذجاً":

على الرغم من تعيين مدير عام أصيل لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين، والذي كان ينتظره اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بفارغ الصبر، لتسوية الكثير من قضاياهم خصوصاً تسجيل مواليدهم أو عقود زواجهم أو غيرها من المستندات والوثائق العالقة أو المتأخرة، التي كانت تتطلب سابقاً مديراً عاماً أصيلاً، إلا أن هذا التعيين للمدير الأصيل لم يغير من الحال السابق إلا بنسبة محدودة جداً. إذ أن مدير الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس تبررعدم إنجاز هذه المعاملات العالقة بضرورة تكليف لجنة "قيد" من وزارة الداخلية. وهذا لا يتم إلا بناءاً على قرار من مجلس الوزراء، وهذا الأمر لم يحصل منذ استلام المدير الجديد، ما أدى إلى عدم حدوث أي تغيير جذري في ملف الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فالكثير من المعاملات ما زالت معلّقة دون أي أفق للحل. كما أنه صدرت مجموعة من الشائعات حول إصدار بطاقات هوية ممغنطة للاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2015، وذلك بعد سلسلة من المطالبات التي قدمتها المؤسسات الحقوقية لوزارة الداخلية اللبنانية وللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في لبنان. إلا أن هذا الأمر ما زال طيَّ الأدراج ولم يبصر النور، وما لذلك من انعكاس سلبي على اللاجئين ومستنداتهم الثبوتية.

أما بالنسبة لوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين والتي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، فإن العام 2015 قد انتهى دون حصول أي تغيير بالرغم من الوعود السابقة من السلطات اللبنانية، بأنّ هناك مكننة للأوراق الثبوتية ووثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلا أنّها ما زالت كما هي من الحجم الكبير، غير مطابقة للمواصفات الدولية من حيث إمكانية إجراء SCANNING. وبالرغم من أنّ منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) أعلنت أنها ستوقف العمل بوثائق وجوازات السفر غير البيومترية والمكتوبة بخط اليد بعد تاريخ 24/11/2015 إلا أنها تجاوزت مؤقتاً عن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين شرط تغييرها بأسرع وقت ممكن، وهذا يتطلب من الحكومة اللبنانية ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

موجات هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا:

شهد العام 2015 موجات هجرة كبيرة للاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا إلى أوروبا عبر الصحارى السودانية والليبية وعبر البحار من تركيا وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللاجئين في لبنان.

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان:

ما زال اللاجئون الفلسطينيون من سوريا يعانون من عدم قوننة وجودهم في لبنان، وقيود على الحركة دون حصولهم على إقامات أو تصاريح من مخابرات الجيش، واعتقال الكثير منهم على الحواجز والتهديد بالترحيل بين الحين والآخر.

أما بخصوص الأونروا فقد قلّصت معظم خدماتها، وتركتهم بلا إيواء وبلا علاج يواجهون ظروفاً إنسانية بائسة وشديدة التعقيد.

الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان:

شهدت المخيمات الفلسطينية خلال العام 2015 الكثير من المشاكل الأمنية التي كانت تحصل أحياناً بين بعض العائلات وأحياناً بين قوى مسلحة داخل تلك المخيمات، أدّت إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى بين المدنيين من سكان تلك المخيمات، وإلى تدمير الكثير من الممتلكات العامة للاجئين فيها. وقد تركّز الكثير من تلك المشاكل الأمنية في مخيم عين الحلوة. يأتي تكرار هذه المشاكل بين الحين والآخر بسبب:

1- ضعف المرجعيات الأمنية في تلك المخيمات نتيجة القيود المشددة المفروضة عليهم من السلطات الأمنية اللبنانية.

2- عدم منح المرجعيات الأمنية صلاحيات واسعة تمكنهم من اتخاذ قرارات صارمة بحق من يخل بالأمن سواء باعتقاله أو محاسبته.

التوصيات:

إزاء هذا الوضع، توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالآتي:

أولاً - المجتمع الدولي:

إن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني هما نتاج تقصير دولي فاضح أسهم في نشوء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعطاها الغطاء السياسي والقانوني، ومنحها صفة دولة في الأمم المتحدة، ثم غضّ الطرف عن الجرائم المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الشتات، لا سيما في لبنان، ثم استمر لأكثر من 68 عاماً في تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل عادل يتناسب والقانون الدولي العام، ودون اكتراث لمعاناتهم الطويلة. إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأكبر حيال القضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين خصوصاً. ولا بد أن يفي المجتمع الدولي بالأمور الآتية:

تطبيق القوانين الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية الجنائية (إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال)، وأن يفرض الجزاءات السياسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، كي تذعن دولة الاحتلال للقانون الدولي.

 الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.

 جعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنة الأمم المتحدة، وألّا تكون الموازنة قائمة على إسهامات الدول الطوعية، بما يجعل الأمر مرتبطاً بمصالح الدول، لا بالتزامات دولية محددة، كي تفي وكالة الأونروا بالتزاماتها تجاه اللاجئين وحاجاتهم المتصاعدة.

ثانياً - الدولة اللبنانية:

لا بد من أن تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعدّل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها، وعلى الأخص:

السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون 296/2001، بما يتيح للإنسان الفلسطيني التملك.

 تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، لا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، كي يُسمح للإنسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بشكل قانوني.

 تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يُتيح للعامل أو الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوةً بالمواطن اللبناني.

اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما يُناسب الزيادة السكانية لها، والتنسيق مع وكالة الأونروا في هذا الصدد.

 التعويض على الأهالي بالمخيم الجديد في نهر البارد (جوار المخيم القديم) أسوة بإخوانهم اللبنانيين الذين نالوا تعويضات عادلة.

 الإسراع بمحاكمة موقوفي نهر البارد وموقوفي أحداث عبرا بشكل عادل، والإفراج عن من تثبت برائتهم.

إيجاد مقاربات إنسانية عند التعاطي مع المخيمات الفلسطينية، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الحركة والمرور للسكان العاديين، وعدم التعاطي مع سكان المخيمات على أنهم مطلوبون للعدالة، وإتاحة المجال بإدخال مواد البناء بسهولة ويسر دون أية تعقيدات تصل إلى حد المنع في بعض الأحيان.

إصدار بطاقات هوية بلاستيكية ممغنطة وجوازات سفر نموذجية أسوة بالمواطن اللبناني، وبما يتطابق مع المعايير الدولية.

 اعتماد المناطق الجغرافية ومراكز المحافظات لإصدار الأوراق الشخصية (إخراج قيد عائلي وفردي، شهادات الولادة والوفاة...).

تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية بما يحقق لهم الشخصية القانونية.

تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرباً، وعدم فرض أية قيود على حركة تنقلهم.

ثالثاً - وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا":

 ضرورة زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات، لا سيما قطاع الصحة والتعليم.

تحديد أولويات احتياجات اللاجئين والعمل على تغطيتها.

 ضرورة العمل على خلق فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب.

إتاحة حرية العمل النقابي لموظفي الأونروا، وعدم التقييد على حرية الموظفين في التعبير عن عواطفهم الوطنية والمطلبية.

وضع آليات مراقبة شفافة لمشاريع البنى التحتية والترميم وإعادة الإعمار.

ضرورة زيادة المنح الجامعية بما يتناسب وأعداد الطلاب الناجحين كل عام، وأن تشمل المساعدة كافة الطلاب، بغضّ النظر عن معدلات النجاح، مع إيجاد آلية لرعاية الطلاب المتفوقين.

ضرورة ترشيد الإنفاق بطريقة تسمح باستغلال الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة.