العدل تدعم مبادرة تجمع الشخصيات المستقلة لتوحيد القضاء
رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش تأييد وزارته لأى مبادرة تنهي الانقسام السياسي والقضائي معتبراً أن ذلك يحتاج إلي قرار سياسي لإنهاء الانقسام مع عدم رفض أي مبادرة تدعو للوحدة وإنهاء الانقسام
جاء ذلك خلال عرض تجمع الشخصيات المستقلة مبادرة لوحدة استقلال القضاء بحضور وكيل وزارة العدل وعدد من المدراء العامين بالوزارة وقيادات من تجمع الشخصيات المستقلة وذلك بمقر وزارة العدل بغزة .
وتضمنت المبادرة القيام بعقد اجتماع بين مجلس القضاء في غزة والضفة لتشكيل مجلس قضائي انتقالي موحد ومنحه كافة الصلاحيات وذلك بمرسوم رئاسي لإضفاء الصفة على المجلس كما تتضمن المبادرة بحل جميع الإشكاليات الناتجة عن الانقسام وذلك بتشكيل لجان قانونية توافقية لتوحيد القوانين والتشريعات.
كما اشتملت المبادرة علي عده نقاط تتعلق بتطوير الكوادر البشرية وتفعيل المعاهد العليا للقضاة وأعضاء النيابة بالإضافة إلي دعوة نقابة المحامين وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب لتشكيل حاضنة عربية للعمل علي إنهاء الانقسام القضائي في فلسطين .
بدورهم ، اجمع المشاركين علي ضرورة تشكيل لجان قانونية مختصة من اجل متابعة وتنفيذ المبادرة.
أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش تأييد وزارته لأى مبادرة تنهي الانقسام السياسي والقضائي معتبراً أن ذلك يحتاج إلي قرار سياسي لإنهاء الانقسام مع عدم رفض أي مبادرة تدعو للوحدة وإنهاء الانقسام
جاء ذلك خلال عرض تجمع الشخصيات المستقلة مبادرة لوحدة استقلال القضاء بحضور وكيل وزارة العدل وعدد من المدراء العامين بالوزارة وقيادات من تجمع الشخصيات المستقلة وذلك بمقر وزارة العدل بغزة .
وتضمنت المبادرة القيام بعقد اجتماع بين مجلس القضاء في غزة والضفة لتشكيل مجلس قضائي انتقالي موحد ومنحه كافة الصلاحيات وذلك بمرسوم رئاسي لإضفاء الصفة على المجلس كما تتضمن المبادرة بحل جميع الإشكاليات الناتجة عن الانقسام وذلك بتشكيل لجان قانونية توافقية لتوحيد القوانين والتشريعات.
كما اشتملت المبادرة علي عده نقاط تتعلق بتطوير الكوادر البشرية وتفعيل المعاهد العليا للقضاة وأعضاء النيابة بالإضافة إلي دعوة نقابة المحامين وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب لتشكيل حاضنة عربية للعمل علي إنهاء الانقسام القضائي في فلسطين .
بدورهم ، اجمع المشاركين علي ضرورة تشكيل لجان قانونية مختصة من اجل متابعة وتنفيذ المبادرة.
