بالفيديو .. مبادرة السعودية لدعم الاحتياجات البترولية تدعم الاقتصاد المصري وتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير البترول الأسبق، الدكتور أسامة كمال، إن اتفاقية تمويل السعودية للاحتياجات البترولية المصرية لمدة خمس سنوات بقيمة 20 مليار دولار وبفائدة قدرها 2% هي اتفاقية داعمة جدا للاقتصاد جدا للاقتصاد المصري، خاصة مع سعر الفائدة البسيط وفترة السماح لثلاث سنوات، مؤكدا أن هذه الدفعة ستخفف الضغط على الاحتياط النقدي العام بشكل كبير.

وأضاف كمال خلال لقاء له في برنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الدعم السعودي بقيمة 20 مليار دولار على خمس سنوات، بمعدل 4 مليار دولار لكل عام، وهو ما يشكل 40% من إجمالي ما تستورده مصر من البترول ومشتقاته سنويا، إذ تستورد مصر بقيمة 11 مليار دولار سنويا.

وأكد كمال أن الجانب السعودي "شركة آرامكو" ستحقق أرباحا من جانبها، إذ ستضمن لها حصة تسويقية في سوق كبير قوامه 90 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن المسافة القريبة تقلل بشكل كبير مصاريف النقل، كما أوضح أن الجانب المصري سيستفيد من الاستقرار الاقتصادي ومن تخفيف الضغط المتزامن والمتواصل على الاحتياط النقدي.

وشدد كمال على أن زيارة العاهل السعودي خادم الحرمين الرشيفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأتي في وقت دقيق وحرج تمر به البلاد، اقتصاديا وسياسيا، وفي ظل محاولات للتصيد السياسي وخنق الدولة اقتصاديا، وأكد أن مبادرة خادم الحرمين تأتي لمنع تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري.

واستعرض كمال بيانات انتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي في مصر ومقارنته بالاستهلاك، مشيرا إلى انخفاض الانتاج بشكل تدريجي من موازنة 2008 و2009 وحتى 2014 و2015، إذ كانت تنتج الدولة 80.5 مليون طن سنويا إلى أو وصل إلى 75 مليون طن سنويا، موضحا أنه أنخفاض تدريجي وطبيعي لعدم حدوث تنمية بالقدر الكافي أو دخول حقول جديدة، وهو ما يتسببفي حدوث انخفاض تدريجي بنسبة تصل إلى 15% سنويا.

وأشار كمال إلى أنه مقابل انخفاض الانتاج حدثت زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك، إذ أصبح الاستهلاك 78 مليون طن سنويا – مع الاقتراب نحو 80 مليون طن – بعد أن كان 62.8 مليون طن في 2009، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلي زاد للبنزين والمازوت والسولار والبوتجاز، وهو ما تسبب في عجز أمام تراجع الانتاج.

وأوضح كمال أن زيادة الاستهلاك لا تتناسب مع معدلات الانتاج أو الوضع الاقتصادي للدولة أو مع معدلات التنمية، خاصة أن معدل زيادة استهلاك الوقود تصل إلى 12% سنويا في حين أن معدلات التنمية لا تزيد عن 4%، مشيرا إلى أن زيادة الاستهلاك ترجع لعدة أسباب، أهمها: زيادة ظاهراة البناء العشوائي على الأراضي في وقت الثورة وسرقة التيار الكهربي بشكل زاد من الأحمال على المحطات، أيضا انخفاض كفاءة بعض الأجهزة المستخدمة والمستوردة مثل أجهزة التكييف والسيارات مما يؤدي لاستهلاك كمية أكبر من الطاقة، لافتا إلى أن تشغيل التكييفات فقط يسحب 25% زيادة من الطاقة الكهربائية .

وتابع كمال أن الاستهلاك الذي يصل إلى 78 مليون طن تقوم الدولة باستيراد الثلث تقريبا، لافتا إلى أن الدعم على الوقود زاد حتي 2014 من 52 مليار جنية إلى 130 مليار، بأكثر من الضعف، في وقت زادت فيه معدلات الفقر مما ينم على خلل في منظومة  توزيع الدعم، وفي عام 2015 نزل الدعم إلى 100 مليار جنيه في توقيت وصل به الدعم البترولي الخليجي بقيمة تفوق 10 مليار دولار، أي ما يوازي 170 مليار جنية في هذا العام وفقا لسعر الدولار وقتها، مشيدا بالدعم الخليجي وقتها.