نقابة العاملين في المصارف والبنوك و التأمين تعقد إجتماعا بالخليل لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ناقشت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين في محافظة الخليل قانون الضمان الاجتماعي المقر والملاحظات والتحفظات على هذا القانون ومن ابرزها تعديل نسبة المساهمات غير العادلة بين العاملين واصحاب العمل ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي وتحويل النظام التكميلي الى نظام اختياري وليس اجباري وعدم المساس بمدخرات الموظفين وضرورة التأكيد بالنص الصريح على ان الدولة هي الضامن لمظومة الضمان واموال الصناديق مؤكدة على رفضها للقانون بصيغته الحالية وضرورة تعديل موادة بما يضمن العيش بحرية وكرامة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدتة النقابة في الخليل امس حيث اكد رئيس النقابة السيد احمد طميزة اننا أمام منتوج ردئ يراد تسويقة لذلك قررت النقابة البدأ بسلسلة خطوات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بإعادة القانون للحوار المجتمعي مرة اخرى من اجل تعديل بعض مواده ليتلائم مع القوانين والتشريعات الدولية وليضمن حياة كريمة للعاملين والعاملات.

حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس على دوار بن رشد وسط مدينة الخليل للمطالبة بوقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وعرضة مرة اخرى للحوار المجتمعي على قاعدة احترام سيادة القانون وحقوق الانسان حيث طالب الطميزي جميع العاملين والعاملات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية .
واكد الطميزي ان نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين لن تتخلى عن العاملات والعاملين وانها ماضية قدما بالنضال من اجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسابتهم النقابية والاجتماعية وحمايتها .
وناشد المجتمعون فخامة الرئيس محمود عباس الى اعادة النظر في التوقيع على القانون وانصاف العاملين.