تقليص التحفظات، خطوة على طريق المساواة والعدالة الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن

يشكل تقليص التحفظات على بعض مواد اتفاقية "السيداو" أثر المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 خطوة إيجابية مستجيبة
لواقع متحقق بالنسبة للكثير من البحرينيات يتسم بالعفة والاحترام، وهي خطوة إيجابية كذلك على طريق استمرار المطالبة برفع التحفظات بما يضمن كرامة المرأة ومعاملتها كمواطن متساو متمتع بحقوقه القانونية المشروعة دون تمييز، فالشريعة الإسلامية لا تعارض المساواة ولا تعارض إحقاق الحق والعدل والكرامة لكل إنسان.

إن تقليص التحفظات، ليس سبباً عملياً في مشاكل بعض الأسر المتصدعة، ولا أساساً للمبالغات الافتراضية المغلوطة حول
إنحلال القيم والعلاقات والممارسات الأسرية، ويقيناً فإن تقليل التحفظات لا يخرج المجتمع من دينه أو يعتدي عليه، خلافاً للمغالطات الكثيرة التي جاءت دون وعي بمضمون رفع أو
تقليص التحفظ أو باتفاقية السيداو عموماً، فما تدعو إليه الاتفاقية هو ضمان عدم التمييز وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل دون تفرقه، وهو المبدأ الذي كرسه الإسلام في أن الناس سواسية كأسنان المشط، وهو مبدأ من شأنه خلق أسر متماسكة ومستقرة. كما أن العديد من الدول الإسلامية صادقت على الاتفاقية مثل باكستان وتركيا وإندونيسيا وتونس دون تحفظ على المواد 2 و 15 الفقرة 4 والمادة 16 دون مساس بتشريعاتها المحلية وقيمها

إن لجنة خبيرات وخبراء السيداو، المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، والقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، تدرك اختلاف الثقافات بين الدول المنضمة للاتفاقية، وتطالب باتخاذ إجراءات مؤقته من أجل تقليل الفجوة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ودعم تكافؤ الفرص بينهما، كما تدعو لمراجعة التحفظات باستمرار مراعاة للتغيرات التي تفرض نفسها على المرأة والرجل.

إن تقليص التحفظات أو إعادة صياغتها بالنسبة للمواد 2 و 15 الفقرة 4 والمادة 16 بما يضمن عدم اخلالها بالشريعة الإسلامية
يأتي متوافقاً مع ما أكده الدستور وميثاق العمل الوطني . ذلك أن اتخاذ إجراءات مؤقته من أجل تقليل الفجوة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ودعم تكافؤ الفرص بينهما كما تدعو له المادة 2، وهو جوهر الاتفاقية، أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للمادة 15 الفقرة 4 فان حق التنقل والسكن قد ورد في ميثاق العمل الوطني في (ثانيا: كفالة الحريات الشخصية والمساواة الفقرة 2 "الحرية الشخصية مكفولة وفقا
للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء") كما أكد على ذلك أيضاً الدستور في المادة 19 الفقرة ب. وبالنسبة للمادة 16 فإن التحفظ على المادة بأكملها يلغي عدد من البنود المعمول بها فعلاً، مثل الحقوق الشخصية لكل من الزوج والزوجة، وطالما طالبت لجنة السيداو بتحديد البنود المتحفظ عليها.

لقد أبقى المرسوم التحفظ كما هو على المادة 9 الفقرة 2 وهي المادة التي لا تتعارض أصلاً مع الشريعة الإسلامية وإنما تتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي أوصت لجنة السيداو مراراً منذ مناقشة التقريرين الوطنيين الأول والثاني في أكتوبر 2008، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة العمل على تعديله لضمان حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها لأبنائها، ونأمل أن تتوفر الإرادة السياسية من أجل تعديل القانون ورفع التحفظ عن المادة 9 الفقرة 2 وعن باقي التحفظات الأخرى التي تكرس التمييز ضد المرأة وتهدر حقها.

إن مكتب قضايا المرأة في جمعية "وعد" يؤكد على أهمية رفع التحفظات وتفعيل الاتفاقية ومراجعة كافة التشريعات المحلية والقوانين الوطنية والاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية التي قامت برفع تحفظاتها وتعديل قوانينها بما يتلاءم وروح الاتفاقية، ويأمل أن يكون تقليص التحفظات وانتخاب البحرين في لجنة وضع المرأة والمجلس التنفيذي التابع للأمم المتحدة خطوة على طريق رفع كافة التحفظات والارتقاء بواقع المرأة والغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .