النائب في البرلمان اللبناني نواف الموسوي لكل واحد الحرية في كيفية التعامل مع كرامته

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب  في البرلمان اللبناني نواف الموسوي وذلك في إطار الرد على ما قالته صحيفة الشرق الأوسط "بأن لبنان هو كذبة نيسان"، داعياً وزير الإعلام اللبناني إلى تحمّل مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لمقاضاة هذه الصحيفة وليس الشبّان الذين يمارسون حقهم في التعبير، كما فعل وزير العدل الذي قام من بين أنقاض استقالته وكلّف السلطات ملاحقة هؤلاء الشباب، وهو أمر مخالف للقوانين اللبنانية التي تكفل حرية التعبير، إلا إذا صارت هذه وزارة العدل وزارة للقمع،

مستغرباً كيف لم تتحرك حميّة هذا الوزير عندما أهين لبنان من قبل الصحيفة التي وصفته أنه "كذبة"،

مشدداً على أن هناك فرق كبير بين من كانت كرامته دماً زكياً وبين من كانت كرامته كأساً من الشاي في ثكنة مرجعيون، لذلك لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على بلدنا، ولم ولن ننتظر من محطة وقود أو برميل نفط أن يقيّم بلدنا العزيز لبنان.

موقف النائب الموسوي جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد عباس موسى وهبي في حسينية بلدة محرونة  لبنان بحضور عدد من القيادات الحزبية، ورجال دين وفعاليات وشخصيات

وقال النائب الموسوي إننا نحن في لبنان من نصوغ للعالم العربي عناوين الكرامة والعزة التي يفتقدونها بسبب انحكامهم  لأقلية مستبدة تسرق خيراتهم وتعطيها للمستعمر الذي يأتي على شكل شركة أو دولة تبيع السلاح وغيره،

معتبراً أن من لا يفهم لغة الكرامة، لا يفهم هذا الوطن، ومن لا يقدر عزّة النفس، لا يستطيع أن يفهم كيف يتعامل اللبنانيون مع وطنهم، فيجعلونه في مقام القداسة.

وأضاف النائب الموسوي فقال " وطننا فهو الحقيقة التي تكاد تكون وحيدة في سراب الأنظمة المتواطئة على شعوبها، منتقدا عدم تحرك السلطات المعنية في لبنان التي كان ينبغي أن تواجه هذا الموقف من صحيفة الشرق الاوسط باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من يتعرّض للبنان واللبنانيين بالإهانة والإزدراء،

لافتا إلى أننا إذا كنا قد عذرنا وزارة العدل من مطالبة النيابة العامة كي تتحرك لمعاقبة هذه الصحيفة التي أساءت للبنانيين على قاعدة أن وزيرها مستقيل، إلا أنه كان من الواجب ولا زال على وزارة الإعلام أن تتحرك،

 داعياً وزير الإعلام إلى تحمّل مسؤولياته في الدفاع عن لبنان واللبنانيين باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لمقاضاة هذه الصحيفة لأن هذا لم يكن عبارة عن كاريكاتير في الصحيفة فحسب، معتبراً أنه إذا كانت حرية التعبير متاحة، وهو ليس الحال في وضع هذه الصحيفة، فبالمقابل فإن من حق الشبّان الذين رفعوا يافطات أن يمارسوا حقهم أيضاً في التعبير.

 وشدد النائب الموسوي على ضرورة أن ينتهي الآن الاستهتار بالدستور والمؤسسات، من قبيل أنه وفي حال تقدم أي وزير باستقالة من الحكومة، فهذا يعني أن استقالته نافذة، وهو ما ينطبق على وزير العدل، وقد قلنا هذا الكلام في لجنة الإدارة والعدل عندما بعث وزير العدل مندوباً له، فقلنا إن حضوره في هذه الجلسة غير قانوني، لأنه الوزير مستقيل، وبالتالي لا صفة له في الحكومة، فكانت إجابة البعض أن المادة 53 تقول "إن الإستقالة يجب أن تصدر بمرسوم من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء"، وهذا ما نعتبره خلافاً للدستور، لأنه لو كان الأمر كذلك، فإن المادة التي تقول "إن الحكومة تعتبر مستقيلة باستقالة ثلث أعضائها"، لا يمكن أن تتحقق بذلك، "فيستقيل ثلث أعضاء الحكومة ولا يقبل رئيسا الجمهورية والحكومة الاستقالة، فبالتالي تبقى الحكومة قائمة ولا تستقيل"، فلا يتشاطرنّ أحد علينا بقراءة البنود والمواد الدستورية وفي كيفية تأويلها، وبالتالي فإن استقالة الوزير نافذة منذ أن أعلنها، لأنه وكما تعلمون ففي السابق استقال وزير الأشغال غازي العريضي، وقام الوزير أحمد كرامي بتحمّل المسؤوليات بدلاً منه، والآن فإنه على وزير العدل أن يحسم أمره، لأنه إذا لم يتراجع عن استقالته، فهو بذلك يرتكب مخالفتين دستورية وقانونية، ومن المفروض أن نطبق مرسوم تشكيل مجلس الوزراء في تولي الوزير البديل متابعة شؤون الوزارة.

وأضاف النائب الموسوي أنه وإزاء ما جرى اكتشفنا أن وزير العدل المستقيل قام من بين المستقيلين، ومن بين أنقاض استقالته، وكلّف السلطات بأن تلاحق أولئك الشباب الذين جاءوا ليعبّروا عن رأيهم، مستغرباً إذا ما كانت وزارة العدل هي وزارة للقمع، ولماذا لم تتحرك حميّة هذا الوزير عندما أهين لبنان بالقول إنه "كذبة"،

مشيرا إلى أن ملاحقة هؤلاء الشبان هي ملاحقة مخالفة للقوانين اللبنانية التي تكفل حرية التعبير، بقدر ما كفلت لصحيفة أن تهين لبنان دون أي ملاحقة،

 مضيفاً أنه وبالرغم من هذه الإهانة التي حصلت فقد سمعنا من يستمرئ هذه الإهانة ويدافع عن الذين أطلقوها، ولكن وبالرغم من أن هذا حق له، وهو حر بما يفعله، إلاّ أنه على الجميع أن يعلم أنه من جهتنا فهناك فرق كبير بين من كانت كرامته دماً زكياً وبين من كانت كرامته كأساً من الشاي في ثكنة مرجعيون،

 ونقول إن لكل واحد الحرية في كيفية التعامل مع كرامته، أما بالنسبة لنا فكرامتنا كبيرة وكبيرة جداً، ولن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على لبنان، وبالأخص على العلم اللبناني بألوانه، لأن اللون الأحمر هو لون دمائنا، والأبيض هو لون قلوبنا النقية، والأخضر هو اللون الذي نبت في أرض رويناها بدماء شهدائنا،

، داعيا إلى التوقف عن ملاحقة الشبان الذين عبّروا عن رأيهم الذي هو حق لهم، وعليه فإن ملاحقتهم هي عملية خارجة عن القانون، وحريٌّ بتلك الأجهزة الأمنية التي كلفت بملاحقتهم أن تعمل على كشف الفضائح التي لولا جهودنا لما صار الكشف عنها.

ودعا النائب الموسوي الجميع إلى تفعيل المؤسسات اللبنانية، لأنه بقدر ما نشارك في تفعيل السلطة التنفيذية عبر تشجيع العمل الحكومي على الإنجاز والتقدم، فإننا أيضا ندعو الجميع لا سيما الذين يساهمون في السلطة التنفيذية لأن يبادروا إلى إطلاق عجلة التشريع في لبنان، لأن هناك قوانين أساسية تهم حياة اللبنانيين في حاضرهم ومصيرهم لا تزال في المجلس النيابي تنتظر الدعوة إلى جلسة تشريعية، ومن هنا فإننا نعلن موافقتنا على عقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، وندعو الجميع إلى المشاركة فيها، لأنه إذا كان هناك ما يعطّل مؤسسة من مؤسسات الدستور، فينبغي أن لا ينسحب هذا التعطيل على المؤسسات الأخرى، ومن الآن وحتى تحلّ مسألة الشغور في سدة الرئاسة، فإنه يجب علينا كقوى سياسية أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين المضحّين من خلال تفعيل المؤسسات بدل أن ينسحب الشغور إلى شلل في جميعها.