المؤتمر الخامس للجنه الوطنيه الفلسطينيه لمقاطعة اسرائيل ينعقد في رام الله

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ،وما اصطلح على تسميته دوليا،برنامج وحركة (B.D.S).بامل ان يشكل محطة ورافعة نضالية  للمقاومة الشعبية .ولمواجهة محاولات اسرائيل الرامية الى فرض حل الامرالواقع وتصفية الحقوق الفلسطينية الثابتة،الاستقلال وبناء دولته ذات السيادة ،وعاصمتها القدس الشرقية .ولتامين حقه في العودة الى الديار والممتلكات وفق القرار 194، ولانهاء التمييز العنصري وتحقيق المساواة والعدالة للفلسطينيين في اسرائيل.

 ياتي المؤتمر للبناء عليه ولتجاوز ثغرات كشفها المؤتمر الرابع السابق .ومنها ما يتعلق بضعف المقاطعة الشعبية والمحلية للمنتوجات والبضائع الاسرائيلية. وباتساع نزعة التطبيع والاقدام عليه من قبل البعض بلا وجل ،وكذلك استمرار الفشل الرسمي، للسلطة، وللمنظمة وللنقابات العمالية، ولمؤسسات المجتمع المدني، ولحركة المقاطعه ، في معالجة قضية عمالة المستوطنات. والرفض وافتقاد الارادة السياسية للمعالجه .لما لاستمرار عمالة المستوطنات  من اثار سلبيه وضاره ، وتمس مصداقية الحركة، عربيا ودوليا وحتى محليا.

لا سيما وان حركة المقاطعه الشعبيه للبضائع والمنتوجات الاسرائيليه،اصبحت تشكل رافدا وشكلا من اشكال الانتفاضة الشامله، وصارت عامل ضغط للتحرر من املاءات وظلم  اتفاق باريس الاقتصادي .ومدخلا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بشان المقاطعة الشاملة ..

والمؤتمر محطه لتعزيز وتعميق المقاطعة الشعبية، ومعالجة غياب الجهود الرسمية من اجل توسيعها، وتحويلها الى ثقافة مجتمع والى سلوك واسلوب حياة، لدى الفرد والمؤسسة ولدى المجتمع .

ان تصعيد المقاطعه المحليه، في ظل توسع المقاطعة دوليا، وما عبرعنه الاستعداد العالي لكثير من الاحزاب والحكومات والبرلمانات والمنظمات، وحتى الافراد، للانخراط في برنامج المقاطعة،والتحول الناشئ في الراي العام الدولي ،من شانه ان يحقق التوازن بين جناحي المقاطعه:الشعبية المحلية، والدولية، لعزل اسرائيل ولمحاسبتها  

 فما بين المؤتمرين ،وقع الكثير من المتغيرات في الوضعين الاقليمي والدولي .بدءا بهجوم المهمشين والفقراء على الساحات والميادين، ينشدون حريتهم وحقوقهم في الخبز والحياة الكريمه  .وصولا الى الصراعات والحروب الاهلية والطائفية. مثال ما يجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن.وبرزت نزعات الارهاب والسلبطة والظلامية والتكفيروحركة اللجوء والهجرة بحثا عن الحياة الامنه . وحركتنا الوطنية ليست بمناى عن المستجدات . مما يستدعي  ان ننتهج بالمؤتمر،وان نضع نصب العين ، ما يحمي حاضر شعبنا ويعززمستقبله واهدافه .

وكلجنة وطنية،وكهيئة عامه، قوامها 172 اطارا .صممنا  معا نداء المقاطعة في تموز 2005 ،التزمنا بمضمونه وبنينا حملاتنا ،ورسمنا برامجنا  وخطط عملنا ونشاطاتنا وفق اتجاهاته ومتطلباته ،وشكلنا سكرتاريا كاداة تنفيذية ،للمتابعة اليومية ،ولتنسيق وتوحيد الجهود .

نقف اليوم لتقييم تجربتنا،نشاطاتها وانجازاتها، ثغراتها واخفاقاتها،المحلية والدولية . ذلك لنصحح ونعززالمسير،ولنستخلص الدروس وناخذ العبرمن تجربتنا العملية نفسها .... فالتجربة غنية ، والممارسة ، مليئة بالدروس وبالعبر ...والمؤتمر محطة التقييم ووسيلة الايضاح للتقدم والسير الى الامام .

ان حركة المقاطعه معنية بالدعوة القوية،وبالالتزام العالي بتطبيق قانون مقاطعة المستوطنات بالعمل، وبالمنتوجات، وبمناهضة التطبيع .ومعنية بالضغط على السلطة لتحويل القانون الى سياسات ونشاطات وبرامج ومواقف عمليه.وبالدعوة الى فرض العقوبات العلنية على منتهكي هذا القانون. وبما يمكن من تنظيف سوقنا تماما من منتجات المستوطنات ،وبالدعوة الى احياء صندوق الكرامة الوطنية، الهادف الى ايجاد التشغيل البديل، والاستيعاب التدريجي للعاملين في سوقها ، والعمل على الارتقاء بكفاءة ادارة الصندوق على اساس من الشفافية والنزاهة والقيم المؤسسية الكامله،بعيدا عن المحسوبية والهدر والفساد الاداري والمالي.

 

ان مؤتمرنا اليوم ،معني بالمطالبة وبالضغط اللازم ،من اجل فرض تعميم المقاطعة للبضائع التي لها بديل وطني او اجنبي كلها، ذلك بتفعيل الحملات المحلية،وبدعم حكومي محدد، بتحريم ومنع تسويق البضائع الاسرائيلية، وفرض الضرائب الاضافية عليها .وخفض والغاء الضرائب عن البدائل الوطنية، لتشجيعها ولتخفيض اسعارها، ولتوفير الحماية والدعم الحكومي لها .ومعني ايضا،بالمطالبة وبالضغط ،من اجل دور الحكومة والمنظمة في حركة المقاطعة دوليا، ومن اجل الاستفادة من امكانات منظمة التحرير ودائرةالجاليات والمغتربين، ومن السفارات والممثليات وغيرها. لتوسيع وانتشار المقاطعة، وللتصدي لمحاولات فرض الحظر عليها. ومعني ايضا بتكثيف الضغوط ،للتبني الدولي الشامل لمقاطعة المستوطنات على اعتبار انها مخالفة صريحه للقانون الدولي

  على مؤتمرنا ان يناقش اسباب التراجع بعد غزه ،اب 2014. وان يقيم بالنقد دور اللجنة الوطنية واداتها التنفيذية  .سواء في واجب  الحفاظ على النهوض حينها ،او بالمسؤولية الفردية والجماعية .كما على المؤتمر ان يعمم اسباب تقدم ونهوض حملات  قطاعيه وشعبيه ناجحه ومبدعه،اتخذت مشاركتها في مقاطعة البضائع الاسرائيلية سمة التنظيم والمنهجية والتخطيط .كما الاتصال الجماهيري، في برنامج من بيت لبيت ،المدار من قبل الحمله الوطنية النسائية والاتحاد العام للمراة والمراكز والاطر النسائيه.وما ادى الى تكامل التنظيمي الاجتماعي،مع العملي النشاطي .مما مكن من الاستمرار، وتواصل برنامجها واتساع نشاطها  .كما علينا ان نستخلص العبر من تراجع وانهيار انوية مقاطعة اهلية ،بسبب حالة الارتباك  في اللجنة الوطنية خلال مرحلة غزه. بسبب قرارات غير ملائمه وبحجة النقاء .فتعمدت نهجا خاطئا،بحجة الخطة،ومناقشتها واعادة صياغتها ومناقشتها من جديد. و سيادة وهم الاستهداف  

وعلى المؤتمر ،ان يدقق بما لحق بنا، بسبب سياسة "تابط شرا "التي انتهجها البعض ، تجاه دائرة المغتربين، وتجاه اطراف منظمة التحرير في غزه،. وتمثل بالتطير وبالقاء التهم، وبتضخيم للسفاسف وللهفوات المتناهية الصغر. حول المقاطعة العمالية والنقابية،وحول انوية ائتلافات المقاطعة والمبادرات الشبابية والنادوية في امريكا .وكذلك  سياسة الحرد وادارة الظهر لائتلاف مقاطعة  ومؤتمر بون، 15-3-2015 .وما رافق هذه السياسات الغريبه والمستهجنه ،من توتير مفتعل وتحريض مقيت ،وتنافس لا مبدأي واصطناع هياكل وهمية، وادعاء نشاطات وائتلافات، في فرنسا واسبانيا، بلا جدوى وسلبيه ...

ويرى ناشطون ومساندون لبرنامج المقاطعه الدوليه .ان الادعاء  بالفصل بين السياسي والبرنامجي ، قد ادى الى امتناع  العديد من الائتلافات عن المشاركة.كما ادى هذا المفهوم الخاطئ والقائم على الادعاء،الى حرمان حملات وائتلافات فاعله ،من عضوية اللجنة الوطنيه. فلا زالت اللجنه الشعبية للمقاطعه في نابلس ،وقاطع للتشغيل العماليه والشبابية،مستبعدتان من عضوية الهيئه العامه ، بحجة الانتماء السياسي لنشطائهما. كما لازال الموقف خاطئا تجاه عضوية  الائتلاف العمالي وعضوية الكتل العمالية المشكلة له، ولذات سبب الخلط الخاطئ،بادعاء السياسي والقطاعي . 

فمن اجل ان يشكل مؤتمر المقاطعه ،رافعة ومنصة انطلاق لمقاومة من طراز جديد ،يقودها النشطاء والطليعيون ،وينخرط فيها المجتمع باسره .ويتكامل في برنامجها الحكومي الرسمي مع المدني وغير الحكومي .ويقطف ثمارها  المباشره، العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني كله .وتؤدي  الى عزل اسرائيل والحاق الخسائربها ،والى الاخلال بموازين القوى في الصراع لصالح حركتنا الوطنيه، وتفرض الاندحار والكنس على الاحتلال .فانه معني بتصحيح الافكار والمفاهيم،والنزعات السلبية  .وعليه ان  يكرس ما وصلت اليه الشعوب في نضالها وانتصرت،ويستكمل تجربتها  ،لا ان يبدأ من الصفر.

وجدير بنا ان نستخدم مبدأ العلم والخبر واللجوء الى القانون في مجتمعنا المدني .وان تعكس برامجنا وعلاقاتنا الداخلية، مبادئ وقيم النزاهة والشفافيه ومكافحة الفساد والهدر.وان تستفيد الحملة من الامكانات المتوفرة ، بعدالة ودون تمييز. كما وان تعلن اللجنة  موازناتها ومصروفاتها بغض النظر عن حجمها عبر وسائل الاعلام  

ان الوضع الراهن يفرض على الجميع  تحمل مسؤوليته الوطنية والمجتمعية ،وان يقوم بدوره وفق موقعه في حركة المقاطعة ،فلا مكان في اللجنة العليا او في السكرتاريا لمن لا يدير حملة معلنه وفاعله .فالسكرتاريا هي لمنسقي الحملات الجماهيرية ولمساعديهم. و مجال للتنافس الاخوي، وللتكامل، وللربط بين المدني والحكومي ، و بين القطاعي والعام ،وبين المحلي والدولي  . وليست  غير ذلك ابدا