حركة الأحرار: تشكيل رئيس السلطة منتهي الولاية للمحكمة الدستورية طعنة لجهود المصالحة ومؤامرة لتمرير سياساته

رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا الفلسطيني نتائج لقاءات المصالحة في الدوحة لإنهاء الانقسام ولملمة البيت الفلسطيني وما يترتب عليها من إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية الحكومية والقانونية التشريعية والأمنية والعسكرية وغيرها, لتمارس دورها القانوني في خدمة الوطن والمواطن, إذ يطل علينا رئيس السلطة منتهي الولاية القانونية بإصدار مرسوم لتشكيل أول محكمة دستورية هذه الخطوة التي تمثل جريمة ومؤامرة واضحة على شعبنا الفلسطيني باعتبار أن عباس سيستغل هذه المحكمة لتمرير سياساته الهدامة المخالفة لمصلحة شعبنا الفلسطيني المتطلع للحرية ولإنهاء الاحتلال عن أرضه الفلسطينية.

إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نستنكر هذه الخطوة ونعتبرها طعنة في ظهر الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وللقانون الأساسي الفلسطيني, ونؤكد أنها تأتي استمرارا لدكتاتورية عباس وتفرده بالقرارات والإجماع الوطني, ونشدد بأن محمود عباس لا يملك الولاية الدستورية ولا يحق له إصدار مثل هذا القرار إلا وفق التوافق الوطني بين الكل الوطني الفلسطيني, وندعو لتشكيل جبهة وطنية عريضة لمجابهة تغول رئيس السلطة على المؤسسات الفلسطينية وتحكمه بها ومحاسبته على تفريطه وإصراره على مواصلة التنسيق الأمني وتصريحاته ضد انتفاضة شعبنا الباسلة.