رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: الاصلاح الحقيقي يلتزم السياقات الدستورية والقانونية ويتجنب ازدواجية المعايير وتناقضها

رام الله - دنيا الوطن
ان اية خطوة او برنامج اصلاحي مقترح في ازالة اسباب ومناشئ الفشل والاخفاق والفساد باشكاله المتعدده لابد ان ينضبط بحدود الدستور وسقوفه ويلتزم القوانين النافذه .

وما نسمعه احيانا من تبرير لخطوات فيها تجاوز للدستور بحجة انها مطلب جماهيري وارادة شعبية تشكل تناقضا صارخا لان اوضح موارد التعبير عن ارادة الشعب وترجمة مقاصد مسيرته في بناء الدولة ومؤسساتها وترسيخ النظام السياسي الصالح تتجلى بالدستور والالتزام باحكامه .

وعملية التعديل الوزاري شاملا كان اوغيره ، لابد ان تعتمد السياقات الدستورية والقانونية فلا يجوز ترشيح وزير لإدارة وزارة لم تشغر من وزيرها السابق ، وسبل شغورها اما بإستقالة الوزير بقناعته او باقالة مستندة الى اسباب ومبررات قانونية مدعومة بتقييم موضوعي واضح .

وكذلك الحال في وحدة المعايير المعتمدة في تحديد طريقة وحدود ومساحة التغيير ، فلا تصح المطالبة بالتغيير الوزاري الشامل والترويج على انه معلم من معالم الاصلاح وفي ذات الوقت تطرح مقترحات اسثناء هذا الوزير او ذاك من التغيير بمبرر كونه يمثل حالة رمزية في حزبه او كتلته السياسية ، فبالاضافة لكون معيار الرمزية نسبي يختلف من شخص الى اخر ومن جهة الى اخرى فإن فتح باب الاستثناء سيجعل صورة التقييم ومبررات التعديل مزاجية اكثر من كونها موضوعية تستند لموازين منصفة .

ومن الضروري ان تسري وتنطبق المعايير على الموضوعات والوقائع المتماثلة ، فليس من الانصاف ان يحتكر فريق سياسي حق المشاركة والترشيح وفق الشروط والمواصفات ( التكنوقراط ) ثم تحسب له هذه الممارسة على انها خطوة رائدة في الاصلاح ويمنع الفرقاء السياسيون  من مزاولة ذات الحق وفق ذات الشروط والمواصفات بل ينعت الفرقاء عندها بالتشبت بالمحاصصة .

ان هذه الازدواجية بالمعايير دلالة فارقة على توظيف عناوين مهمة وجذابة لتحقيق مكاسب ضيقة .

وتتجلى صور التناقض عندما تخفت اصوات الاعتراض والتقويم تجاه ملفات مهمة وحساسة ، كما هو الحال في اقرار الحسابات الختامية لسنة 2007    التي تضمنت سلف تجاوزت (7،3) ترليون لم تتم تسويتها ولم تتضح موارد صرفها ولم تعرف اوليات ومبررات موضوعات تخصيصها  وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية بينما يرتفع الصوت في موضوعات شكلية كدمج وزارة باخرى تدلل المعايير الموضوعية على صعوبة اسنادها لوزير واحد ويروج لهذه الخطوة على انها انجاز اصلاحي كبير والسكوت على هدر تلك الاموال الطائلة يكشف عدم الجدية في كثير من الخطوات المنادى بها .

ان اوضح واجدى معالم الاصلاح تتمثل بالشفافية في الخطاب والشجاعة في ترتيب الاولويات بغض النظر عن اقترانها بصعوبات او تضحيات او معوقات .