العدل: آلية تشكيل المحكمة الدستورية وتوقيته مثير للريبة وتعزيز للانقسام
رام الله - دنيا الوطن
اكد المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل أن قرار الرئيس محمود عباس بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية استنادا الى "القرار بقانون" الصادر عنه عام 2012 والذي يقضي بتعديل قانون المحكمة الدستورية لعام 2006 في هذا التوقيت يعتبر عائقا كبيرا أمام جهود المصالحة وتحديا خطيرا لها، كما أنه يعتبر ترسيخا مؤسفا للنهج الانفرادي الأحادي الذي لا زال ينتهجه الرئيس عباس منذ توليه ضاربا بالكل الوطني الفلسطيني عرض الحائط، كما أنه تدخلٌ سافرٌ في اختصاص السلطة القضائية.
وأشار البرش إلى أن هذا القرار المخالف للعرف الوطني الفلسطيني الذي دأب على مشاركة الجميع في القرارات المصيرية، هو أيضا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني إذ أنه صدر من رئيس منتهي الولاية، كما أن المرسوم الرئاسي الصادر منه عام 2012 والذي تم بموجبه تعديل العديد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي بشأن المحكمة الدستورية عام 2006 قام بسحب العديد من الصلاحيات والامتيازات التي كانت تتمتع بها هذه المحكمة وجمعيتها العامة ونقلها لتكون من صلاحياته مما أفقد هذه المحكمة الكثير من صلاحياتها وأفرغها من مضمونها.
كما أن تعيين قضاة لهم ميول سياسية لا تخفى على أحد، يضفي مزيدا من الريبة إلى إمكانية استخدام السيد عباس هذه المحكمة سوطا يجلد به من يخالفه في نهجه وسلوكه، الأمر الذي من شأنه تكريس الانقسام السياسي الذي يضعف الكل الفلسطيني، وخصوصا في ظل حالة التغول والعربدة التي يمارسها الاحتلال على الأرض الفلسطينية
كان الأولى بالرئيس عباس أن يصدر قرارات من شأنها تعزيز أجواء الوحدة والمصالحة الوطنية، وإزالة مسببات الانقسام وتشجيع جهود توحيد شتات السلطة القضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من التفرد بإصدار قرارات لا هدف منها إلا شحن الأجواء والتدخل الصارخ في اختصاصات محكمة يناط بها مهام عظيمة كترسيخ سيادة الدولة واستقرار نظامها السياسي، لا استخدامها كحصان طروادة لتمرير سياسات وأجندات فردية مخالفة للإجماع الوطني الفلسطيني.
اكد المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل أن قرار الرئيس محمود عباس بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية استنادا الى "القرار بقانون" الصادر عنه عام 2012 والذي يقضي بتعديل قانون المحكمة الدستورية لعام 2006 في هذا التوقيت يعتبر عائقا كبيرا أمام جهود المصالحة وتحديا خطيرا لها، كما أنه يعتبر ترسيخا مؤسفا للنهج الانفرادي الأحادي الذي لا زال ينتهجه الرئيس عباس منذ توليه ضاربا بالكل الوطني الفلسطيني عرض الحائط، كما أنه تدخلٌ سافرٌ في اختصاص السلطة القضائية.
وأشار البرش إلى أن هذا القرار المخالف للعرف الوطني الفلسطيني الذي دأب على مشاركة الجميع في القرارات المصيرية، هو أيضا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني إذ أنه صدر من رئيس منتهي الولاية، كما أن المرسوم الرئاسي الصادر منه عام 2012 والذي تم بموجبه تعديل العديد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي بشأن المحكمة الدستورية عام 2006 قام بسحب العديد من الصلاحيات والامتيازات التي كانت تتمتع بها هذه المحكمة وجمعيتها العامة ونقلها لتكون من صلاحياته مما أفقد هذه المحكمة الكثير من صلاحياتها وأفرغها من مضمونها.
كما أن تعيين قضاة لهم ميول سياسية لا تخفى على أحد، يضفي مزيدا من الريبة إلى إمكانية استخدام السيد عباس هذه المحكمة سوطا يجلد به من يخالفه في نهجه وسلوكه، الأمر الذي من شأنه تكريس الانقسام السياسي الذي يضعف الكل الفلسطيني، وخصوصا في ظل حالة التغول والعربدة التي يمارسها الاحتلال على الأرض الفلسطينية
كان الأولى بالرئيس عباس أن يصدر قرارات من شأنها تعزيز أجواء الوحدة والمصالحة الوطنية، وإزالة مسببات الانقسام وتشجيع جهود توحيد شتات السلطة القضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من التفرد بإصدار قرارات لا هدف منها إلا شحن الأجواء والتدخل الصارخ في اختصاصات محكمة يناط بها مهام عظيمة كترسيخ سيادة الدولة واستقرار نظامها السياسي، لا استخدامها كحصان طروادة لتمرير سياسات وأجندات فردية مخالفة للإجماع الوطني الفلسطيني.
