المعهد العالي للقضاء..افتتاح دورة تدريبية بعنوان "المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية"
رام الله - دنيا الوطن
افتتح المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل اليوم الاثنين دورة تدريبية بعنوان " المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية "وذلك استكمالا لبرنامج الأنشطة والدورات التي يعقدها المعهد العالي للقضاء للعام 2016م .
وبحضور عميد المعهد العالي للقضاء د. نافذ المدهون حيث استعرض مدرب الدورة أهمية هذه الدورة في إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لمباشرة الرقابة المالية والمحاسبية والإلمام التام بوسائل وطرق الرقابة المالية والمحاسبية ومناهج وخطط الرقابة المالية والمحاسبية والضمانات القانونية لممارسة الرقابة.
وأكد د. نافذ المدهون أهمية هذه الدورة من حيث العمل بمعايير الشفافية في الرقابة المالية والمحاسبة الحكومية وذلك تكريساً لمبدأ سيادة القانون وذلك بمراقبة كيفية التصرف بالمال العام من أجل تحقيق معايير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وصولاً إلى تحقيق الحكم الرشيد.
وتشتمل الدورة على عدة محاور أهمها المفهوم القانوني للرقابة المالية والمحاسبية و أهمية الرقابة المالية والمحاسبية و الأجهزة والمؤسسات التي تمارس الرقابة و وسائل وطرق بسط الرقابة ومدى فعالية الرقابة والآثار المترتبة على جودة الرقابة والمعوقات القانونية لضبط الرقابة.
شارك في الدورة 30 من المستشارون القانونيين والعاملين بدوائر الرقابة الداخلية بالوزارات والمؤسسات الحكومية بواقع 3 ساعات يومياً لمدة 6 لقاءات تعقد بقاعات المعهد العالي للقضاء.
يشار إلى أن هذه الدورة من الدورات النوعية والتخصصية نعقد لأول مرة في المعهد وسوف يتم اعتمادها ضمن الخطط السنوية القادمة نظرا لأهمية المحاور التي تتضمنها الدورة.
وأكد على أن المشاركين في الدورة سوف يحصلون على شهادات معتمدة من المعهد.
ويحاضر في الدورة عدد من المختصين وخبراء و اساتذة جامعات أصحاب خبرة عالية في مجال التدريب.


افتتح المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل اليوم الاثنين دورة تدريبية بعنوان " المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية "وذلك استكمالا لبرنامج الأنشطة والدورات التي يعقدها المعهد العالي للقضاء للعام 2016م .
وبحضور عميد المعهد العالي للقضاء د. نافذ المدهون حيث استعرض مدرب الدورة أهمية هذه الدورة في إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لمباشرة الرقابة المالية والمحاسبية والإلمام التام بوسائل وطرق الرقابة المالية والمحاسبية ومناهج وخطط الرقابة المالية والمحاسبية والضمانات القانونية لممارسة الرقابة.
وأكد د. نافذ المدهون أهمية هذه الدورة من حيث العمل بمعايير الشفافية في الرقابة المالية والمحاسبة الحكومية وذلك تكريساً لمبدأ سيادة القانون وذلك بمراقبة كيفية التصرف بالمال العام من أجل تحقيق معايير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وصولاً إلى تحقيق الحكم الرشيد.
وتشتمل الدورة على عدة محاور أهمها المفهوم القانوني للرقابة المالية والمحاسبية و أهمية الرقابة المالية والمحاسبية و الأجهزة والمؤسسات التي تمارس الرقابة و وسائل وطرق بسط الرقابة ومدى فعالية الرقابة والآثار المترتبة على جودة الرقابة والمعوقات القانونية لضبط الرقابة.
شارك في الدورة 30 من المستشارون القانونيين والعاملين بدوائر الرقابة الداخلية بالوزارات والمؤسسات الحكومية بواقع 3 ساعات يومياً لمدة 6 لقاءات تعقد بقاعات المعهد العالي للقضاء.
يشار إلى أن هذه الدورة من الدورات النوعية والتخصصية نعقد لأول مرة في المعهد وسوف يتم اعتمادها ضمن الخطط السنوية القادمة نظرا لأهمية المحاور التي تتضمنها الدورة.
وأكد على أن المشاركين في الدورة سوف يحصلون على شهادات معتمدة من المعهد.
ويحاضر في الدورة عدد من المختصين وخبراء و اساتذة جامعات أصحاب خبرة عالية في مجال التدريب.


