على خلفية اقتحامها جامعة الحكمة تطالب النائب العام بإستجواب قيادة التعليم العالي ونيابة الأموال العامة

رام الله - دنيا الوطن- مشير الشرعبي

طالب رئيس جامعة الحكمة في اليمن - النائب العام - سرعة التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التهجم ومحاولة الاقتحام لفرع الجامعة بصنعاء وانتهاك حرمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بحق المتسببين في ذلك.

وقال الدكتور صلاح مسفر في بلاغ له الى النائب العام، حصلنا على نسخة منه اليوم: نطالبكم يا معالي النائب العام بسرعة التوجيه بفتح تحقيق في قضية اغلاق فرع الجامعة من قبل نيابة الأموال العامة، ووزارة التعليم العالي بالمخالفة للقانون وبإعتبارهما المتسببين في حادثة التهجم على الجامعة .. كما نطالبكم بتوجيه وزارة الداخلة لإتخاذ اجراءاتها اللازمة لتوفير حراسة أمنية لفرع الجامعة بصنعاء حفاظا على ممتلكاتها، والحيلولة دون حدوث أي اعتداء على الجامعة في الأيام المقبلة.

من جانبة سخر المحامي الدكتور عبدالله سلطان شداد رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الجامعات الأهلية اليمنية، والمحامي المترافع في العديد من القضايا المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي امام القضاء اليمني في منشور على صفحته بالفيس بوك: من تحول القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي إلى صحفي وناشر للمعلومة دون التأكد من مصدرها .. معتبرا ذلك كارثة في حق التعليم العالي .. مبينا أن الاتهامات التي وردت على صفحة القائم بأعمال نائب الوزير بالفيس بوك والتي وجهها الى جامعة الحكمة - تؤكد أنه من الضرورة على اللجنة الثورية اعادة النظر في تعييناتها لقيادات الدولة.

واضاف شداد في منشوره: أن القيادات التي لا تستطيع التكيف مع الإجراءات القانونية ليس موقعها قيادة مؤسسات الدولة وربما تكون كفؤة لقيادات العمل السياسي لا الأداري.

فيما يلي نص شكور رئيس جامعة الحكمة الموجهة الى النائب العام:

 

لدى النائب العام:

الموضوع/ طلب التوجيه العاجل لقوات وزارة الداخلية للعمل على تأمين فرع جامعة الحكمة، وتشكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام الجامعة والتسبب بإصابة ثلاثة طلاب بطلقات رصاص

بلاغ للنائب العام

فضيلة القاضي النائب العام   الأكرم

تحية طيبة وتقدير وبعد:

ببالغ الأحترام والتقدير يطيب لنا أن نتقدم اليكم بالبلاغ المشار اليه بالموضوع اعلاه والذي نلخصه لعدالتكم على النحو التالي:

أولا: الوقائع:

١. أن جامعة الحكمة تعمل في تدريس التعليم العالي بموجب ترخيص صادر من وزاة التعليم العالي برقم ٥٤٢ بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٩ وترخيص لفرع جامعة تعز برقم ٩٦١ بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٠٩  ثم أن الجامعة فتحت فرع بأمانة العاصمة وبتصريح رقم ٤٧٥ في تاريخ ٢٥/٥/٢٠١٤

٢. اصدرت وزارة التعليم العالي في تاريخ ١٣ اكتوبر ٢٠١٥م قرار بسحب ترخيص فرع أمانة العاصمة من قبل القائم باعمال الوزير دون وجه حق ودون استناد الى أي مبرر قانوني سوى أن الوزارة تعسفت في قرارها بالسحب.

٣. تقدم مؤسس الجامعة بدعوى إلغاء وتعويض أمام المحكمة الإدارية في تاريخ ١١/١١/٢٠١٥ استنادا لنص المادة ٦٢ من قانون التعليم العالي الفقرة ج والتي منحت الجامعة حق التظلم والطعن في القرار امام المحكمة المختصة وما تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

٤. قامت نيابة الأموال العامة وبموجب توجيه محامي الأموال العامة في اغلاق الجامعة وجامعات وكليات أخرى بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٦ رغم إبداء اعتراضنا أمام نيابة الأموال العامة عن ذلك بإعتبار أن القضية منظورة امام المحكمة الأدارية ولا يحق للنيابة تنفيذ قرار أداري مطعون فيه امام القضاء وخاصة أن الخلاف متعلق بترخيص وليس من اختصاص نيابة الأموال العامة حتى النظر في ذلك لوجود نيابة المخالفات والتي انشأت لهذا الغرض.

٥. مع استمرار الإغلاق من قبل نيابة الأموال العامة بناء على توجيهات قيادات وزارة التعليم العالي، فقد قام مجموعة من الطلبة يومنا هذا الأحد الموافق ٣/٤/٢٠١٦ بمحاولة اقتحام فرع الجامعة بصنعاء بأسلحتهم الشخصية وقد نتج عن اطلاق النار اصابة ثلاثة من الطلبة اثنان منهما يرقدا في مستشفى الثورة واخر يرقد بمستشفى الكويت.

ثانيا: طلباتنا:

١. التوجيه بفتح تحقيق عاجل في قضية التهجم على فرع الجامعة بصنعاء وانتهاك حرمة الجامعة وفقا للقانون واتخاذ اللازم قانونا حيال ذلك.

٢. التوجيه بسرعة التحقيق في قضية اغلاق فرع.  الجامعة من قبل نيابة الأموال العامة ووزارة التعليم العالي بالمخالفة للقانون وبإعتبارها المتسببة في الحادثة.

٣. توجيه وزارة الداخلة في اتخاذ اللازم امنيا لتوفير الحراسة الأمنية لفرع الجامعة بصنعاء حفاظا على ممتلكات وأموال المستثمرين احترازا من أي اعتداء قد يحدث من قبل بعض الطلبة الذين يتم تحريضهم بشكل مستمر من اكثر من جهة بما في ذلك بعض موظفي وزارة التعليم العالي.

الجدير بالذكر أن جامعة الحكمة تعد احدى اقدم عشر جامعات خاصة تم تأسيسها في اليمن وتعد الجامعة الوحيدة المقر تراخيصها من المجلس الأعلى للتعليم العالي.