ابو شنب يثمن تشكيل محكمة دستورية ويطالب باجراء انتخابات ديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
اصدر حازم ابوشنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيانا ثمّن فيه خطوة الرئيس ابو مازن بتشكيل محكمة دستورية عليا في فلسطين .. جاء في البيان :
نحن في حركة ( فتح ) نثمن عاليا الخطوة القانونية للسيد الرئيس محمود عباس باعتماد تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين ونعتبرها خطوة ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة و مجتمع يعتمد سيادة القانون مرجعا .
وفي نفس السياق نقدر عاليا القامات القانونية التي تم اعتمادها بقرار بقانون ومؤكدين على ثقتنا بالتزامهم بالقانون الأساس والسعي لصياغة واعتماد دستور لدولة فلسطين عبر المؤسسات الرسمية المعبرة عن نهج الديمقراطية التي تتبناها منظمة التحرير و مؤسسات الدولة الفلسطينية .
ونرى في هذه الخطوة مثالا ذا تقدير في اعتماد مؤسسات تقطع الطريق أمام عدم وجود فراغات قانونية دستورية في مؤسسات الدولة في حال أي طارىء ، خاصة في ظل وجود جدل قانوني حول شرعية المجلس التشريعي الذي احتل فترتين ونيف متجاوزا القانون وكذلك متجاوزا العقد الاجتماعي مع الناخبين أصحاب القرار الحقيقيين ، والذين تم تجاوزهم قانونا واجتماعيا وديمقراطيا وانقلابيا.
وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة وسرعة عقد انتخابات ديمقراطية يختار فيها الجمهور الفلسطيني ممثليه في المؤسسات التشريعية والرئاسية والتنفيذية وقطع الطريق أمام استحواذ "فئة خارجة على القانون" وسيطرتها على حاضر ومستقبل شعب وقضية فلسطين .
والله من وراء القصد ،،،
اصدر حازم ابوشنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيانا ثمّن فيه خطوة الرئيس ابو مازن بتشكيل محكمة دستورية عليا في فلسطين .. جاء في البيان :
نحن في حركة ( فتح ) نثمن عاليا الخطوة القانونية للسيد الرئيس محمود عباس باعتماد تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين ونعتبرها خطوة ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة و مجتمع يعتمد سيادة القانون مرجعا .
وفي نفس السياق نقدر عاليا القامات القانونية التي تم اعتمادها بقرار بقانون ومؤكدين على ثقتنا بالتزامهم بالقانون الأساس والسعي لصياغة واعتماد دستور لدولة فلسطين عبر المؤسسات الرسمية المعبرة عن نهج الديمقراطية التي تتبناها منظمة التحرير و مؤسسات الدولة الفلسطينية .
ونرى في هذه الخطوة مثالا ذا تقدير في اعتماد مؤسسات تقطع الطريق أمام عدم وجود فراغات قانونية دستورية في مؤسسات الدولة في حال أي طارىء ، خاصة في ظل وجود جدل قانوني حول شرعية المجلس التشريعي الذي احتل فترتين ونيف متجاوزا القانون وكذلك متجاوزا العقد الاجتماعي مع الناخبين أصحاب القرار الحقيقيين ، والذين تم تجاوزهم قانونا واجتماعيا وديمقراطيا وانقلابيا.
وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة وسرعة عقد انتخابات ديمقراطية يختار فيها الجمهور الفلسطيني ممثليه في المؤسسات التشريعية والرئاسية والتنفيذية وقطع الطريق أمام استحواذ "فئة خارجة على القانون" وسيطرتها على حاضر ومستقبل شعب وقضية فلسطين .
والله من وراء القصد ،،،
