مركز الشارقة للتحكيم التجاري يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الشارقة

رام الله - دنيا الوطن
في إطار مساعيه الرامية لإعداد جيل جديد من المحكمين التجاريين، أعلن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الشارقة، وذلك تنمية الوعي القانوني وتقديم كل ما هو مفيد في المجالات القانونية المختلفة وخاصة في التحكيم التجاري، لمواكبة التطور في هذا المجال.

وتم توقيع إتفاقية التعاون المشترك في مقر الرئيسي لجامعة بالشارقة، حيث وقعها عن الجامعة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، بينما وقعها عن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وذلك بحضور سعادة عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والسيد أحمد العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وتنص الاتفاقية على الإستفادة من إمكانيات وخبرات الطرفين، في المجالات ذات الصلة بالتحكيم وجميع المسائل القانونية التي تتعلّق به، وذلك لتصميم وإنشاء برنامج دبلوم مهني في التحكيم في اختصاصين، الأوّل في مجال التحكيم التجاري ويقدمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، والثاني في مجال التحكيم التجاري والإسلامي ويقدمه مركز الشارقة الإسلامي للدراسات والبحوث المالية الإسلامية بجامعة الشارقة.

كما سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعاون الطرفين للنظر في إمكانية الربط الإلكتروني بينهما مستقبلاً، وذلك لتمكين أعضاء كل طرف من الإطّلاع على أعمال وبرامج الطرف الآخر بما يتعلق بأهداف هذه الاتفاقية، وموضوعها، وآليات تنفيذها، لتحقيق أكبر قدر من المعرفة لدى الطرفين في مجال التحكيم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي:" إنطلاقاً من المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة الشارقة باعتبارها صرحاً علمياً يضم العديد من الكليات والمراكز المتخصصة في كافة المجالات، وتهتم بنشر المعرفة والأبحاث العلمية والثقافية، فإن إتفاقية التعاون هذه تأتي في إطار مساعينا إلرامية إلى إعداد جيل جديد من المحكمين، ورفع كفاءة المحكمين والخبراء للمساهمة في الإرتقاء بمستوى خدمات التحكيم في الشارقة، بما يتوافق واستراتجيتنا الهادفة إلى تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارةـ وترسيخ مكانة المركز باعتباره الوجهة الأولى للفصل بالمنازعات التجارية ونشر ثقافة التحكيم في بين القانونيين والمهنيين ومجتمع الأعمال حول أهمية التحكيم التجاري ودوره في حل المنازعات بسرعة وكفاءة عالية."

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تنظيم وعقد أنشطة تدريبية مشتركة (دورات تدريبية - ندوات – ورش عمل – مؤتمرات) في المجالات القانونية وخاصة في مجال التحكيم. إضافة إلى عقد الأنشطة الخاصة بالدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بالتحكيم لتعليم وتدريب طلاب الجامعة في المجال، فضلاً عن تشكيل لجان مُشتركة لتنظيم مؤتمرات، سواء الخاصة بطلاب الجامعة أو تلك التي تستهدف المُهتمين بالتحكيم، بما يضمن نجاح المؤتمرات ويحقق الغاية من عقدها.

كما سيقوم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بإصدار ومنح شهادات معتمدة للمشاركين في الأنشطة التي يتم تنظيمها وعقدها، بحيث تكون تلك الشهادات ممهورة بخاتم وشعار وتوقيع كلاً من الطرفين.